كوت ديفوار تجدد التأكيد على دعمها الكامل لمغربية الصحراء

      جدد ممثل كوت ديفوار، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعم بلاده الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا المقترح المغربي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وكذا القانون الدولي، مشيدا بهذه المصداقية المشهود لها، لاسيما من خلال الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الإيجابية تمنح لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات هامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ملاحظا أن سكان المنطقة يختارون ممثليهم بحرية وديمقراطية، لافتا إلى أن بعض هؤلاء المنتخبين المحليين شاركوا في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وفي أشغال اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
كما جدد الدبلوماسي الإيفواري التأكيد على دعم بلاده "الكامل" للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية "ستافان دي ميستورا"، لالتزامهما الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. منوها بتشبث المغرب الراسخ بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن بلاده تؤيد إعادة إطلاق هذه العملية الأممية وتدعم، بالتالي، السيد "دي ميستورا" في جهوده الرامية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة التي سبق تنظيمها بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. معتبرا أنه ينبغي تثمين الزخم الذي حفزته هذه الاجتماعات الهامة، التي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، معربا عن دعم بلاده لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تنظيم اجتماعات أخرى للموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
وشجع ممثل كوت ديفوار جميع الأطراف على مواصلة التعبئة والتحلي بروح الواقعية والتوافق، من أجل التوصل إلى حل سلمي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيدا بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015 يكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهامة التي تستفيد منها منطقة الصحراء المغربية تؤثر بشكل إيجابي على رفاه ساكنتها وتساهم في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قال الدبلوماسي إن بلاده تسجل بارتياح الإجراءات الجوهرية التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية، وتشيد، في هذا الصدد، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا تعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مضيفا أن هذه المبادرات الحميدة حظيت بالاعتراف من طرف مجلس الأمن.
وبخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن هذه الانتهاكات "ما تزال تشكل مصدر انشغال" بالنسبة لبلاده، التي تدعو إلى تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة كما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2703. مشيدا بالتزام المغرب بالاتفاقيات العسكرية القائمة.