المجلس الدستوري بفرنسا يقر مشروع التقاعد القانوني والمعارضة تتوعد

      بعدما أقر المجلس الدستوري في فرنسا، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد الذي بموجبه يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما ،والذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية ،دعت المعارضة إلى التعبئة لإسقاط هذا المشروع.

وهكذا، كتب على تويتر زعيم (فرنسا الأبية)، جون لوك ميلينشون، ردا على إقرار الجزء الرئيسي من الإصلاح المذكور، بما في ذلك المادة 7 التي تؤجل سن التقاعد إلى 64 عاما: "من خلال هذا القرار، يظهر المجلس الدستوري أنه يهتم باحتياجات النظام الرئاسي أكثر من اهتمامه باحتياجات الشعب الفرنسي. فالكفاح مستمر ويجب أن يجمع قواه".

أما رئيسة مجموعة (فرنسا الأبية)، نيابة عن تجمع (نوبس) بالجمعية الوطنية،فقالت إن "إصلاح نظام التقاعد هذا سوف يسمم بشكل دائم ولاية إيمانويل ماكرون إذا أصر على الاستمرار في هذا الإصلاح".

من جهتها ، أكدت رئيسة مجموعة التجمع الوطني، مارين لوبان، في تغريدة على تويتر، أنه "إذا أغلق قرار المجلس الدستوري المسار المؤسساتي، فإن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لن يحسم".

وأضافت أن "الشعب دائما صاحب الكلمة الأخيرة، والأمر متروك لهم لتحضير التناوب الذي سيلغي هذا الإصلاح غير المجدي والظالم".

بدوره، قدر رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن "إيمانويل ماكرون لن يتمكن من الاختباء وراء قرار المجلس الدستوري الذي لا يغلق بأي حال من الأحوال الجدل حول إصلاح نظام التقاعد"، مؤكدا الفجوة الحالية بين الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي.