السيادة الغذائية أولوية في البرامج الحكومية المغربية

      في كلمة خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بتعاون مع شبكة الأساتذة الجامعيين للحزب تحت شعار "حصيلة نصف الولاية الحكومية وأداء قطاع التعليم العالي"، سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الجمعة بفاس، الضوء على الجهود الهامة المبذولة لتعزيز السيادة الغذائية بالمغرب.

وشدد على التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 والأجوبة التي قدمتها الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد.

وبصفته رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين للحزب، سلط الضوء بهذا الخصوص على التدابير المتخذة من أجل تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي بالوسط القروي. مؤكدا على أهمية هذه المبادرات من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة، مذكرا في السياق ذاته بالاستراتيجيات التي تم وضعها لمكافحة التضخم، لا سيما في يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تطرق الوزير إلى مسألة التغيرات المناخية، مستعرضا التدابير المتخذة لتكييف القطاع الفلاحي مع الواقع البيئي الجديد. فأكد أنه على الرغم من التحديات غير المتوقعة، فإن الحكومة ماضية بحزم في برنامجها المعد سلفا، بما يوائم استراتيجياتها مع الواقع الجديد مع الحفاظ في الآن ذاته على أهدافها المسطرة بعيدة المدى.

ثم أكد على الأهمية الكبيرة للتعليم العالي في تنمية البلاد، معتبرا أن المشهد السياسي المغربي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الفعال للأساتذة الجامعيين اعترافا بدورهم في وضع سياسات مستنيرة وفعالة.

ومن جهته، أكد السيد النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس-مكناس ومنسق التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، أن هذا اللقاء يمثل بداية شراكة جديدة، تعكس انفتاح الحزب على مؤهلات الجامعات ورغبته في إدماجها بشكل أكبر في التنمية السوسيو – اقتصادية المحلية والوطنية.

ملفتا إلى الاستثمارات المبرمجة في قطاع التعليم العالي، والتي تندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية لفاس-مكناس 2022-2027. حيث رصد لهذا البرنامج غلاف مالي قدره 30 مليار درهم، ستخصص مليارا درهم منها للتعليم العالي، قصد إنجاز مشاريع مهيكلة تشمل تأهيل الأحياء الجامعية وتوسيع القطب الجامعي لتازة وإحداث قطب جديد بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو.

كما استعرض سلسة من المشاريع والتدابير الرامية إلى تعزيز البحث والابتكار بالجهة، لاسيما تخصيص ميزانية قدرها 40 مليون درهم للبحث العلمي، وكذا إحداث مجموعة من المعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بمدن فاس ومكناس وتازة.

وتشمل مبادرات أخرى افتتاح مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بمكناس، وإنشاء أول مدرسة متخصصة في تقنيات الصناعة الغذائية، وإحداث كلية لطب الأسنان بمكناس.

وركزت باقي المداخلات على النظام الأساسي الجديد الخاص بالأساتذة الباحثين، والمستجدات التي من شأنها تحسين ظروف العمل، إضافة إلى الآفاق المهنية المستقبلية.