البرلمان المغربي يؤكد الأولوية التشريعية التي تحظى بها قضايا السكان والتنمية

       خلال مشاركتها في "حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية السادسة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية " أكدت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، اليوم الخميس 11 ماي 2023 أن البرلمان المغربي يولي أولوية تشريعية هامة لقضايا السكان والتنمية ، لاسيما قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة. وأبرزت في مداخلة لها عبر تقنية التناظر المرئي ، أن قضايا السكان والتنمية تعتبر قضايا مركزية وجوهرية في خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، مما يستوجب ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإرث ، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لتوصيات النموذج التنموي الجديد واستكمالا لتنفيذ البرنامج الحكومي ولتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية وتفعيل الأوراش الإصلاحية والتنموية.

واعتبرت من جهة أخرى أن أهمية قضايا السكان والتنمية تتمثل في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لكل المجتمعات التي تسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها ، مشددة على ضرورة " التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاههم خلال مرورهم بدورة الحياة ، وأيضا من خلال الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، ومعالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة ".
 أما عن دور البرلمانيين في هذا الإطار، أوضحت أنه  من أجل ذلك ، لابد من حشد كل الجهود لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة ، وكذا تفعيل " كل الأدوار التي يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا ليس فقط من أجل سد الفجوات ولكن للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا "  مشيرة إلى الدور التشريعي من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها مع الأهداف التنموية ، والدور الرقابي من خلال التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة.
واستعرضت خلال هذا اللقاء - الذي يحضره أعضاء البرلمانات العربية المعنيين بالقضايا السكانية والاجتماعية -  الإطار القانوني للمملكة المغربية في مجال السكان والتنمية الذي يشمل العديد من القوانين والأنظمة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد ، وضمنها الدستور والقانون الإطار للتنمية البشرية ومدونة الأسرة والقانون الإطار للمدن.
   كما أشارت إلى استراتيجية المغرب في مجال السكان والتنمية والتي تهم تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة ، من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان وتحسين جودة الحياة. مؤكدة أن المغرب حقق تقدما بارزا مكن من تحسين صحة ورفاه وظروف عيش السكان منذ سبعينيات القرن الماضي ، لافتة إلى أن المملكة   تمكنت أيضا من الحد من معدل الفقر متعدد الأبعاد بين 1990 و 2014، والذي تراجع من 58.3 في المائة إلى 8.2 في المائة على المستوى الوطني ؟ .
 وتوقفت عند المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها " مشروعا تنمويا انطلق رسميا بعد الخطاب الملكي في 18 ماي 2005، ويستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة ، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة ".
لتبرز أن المبادرة الوطنية تروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي ، ومساهمة المواطنين المعنيين في تشخيص حاجياتهم ومطالبهم وتحقيقها ، إضافة إلى الحكامة الجيدة مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار، مشيرة إلى الأهداف التي ميزت المراحل الثلاثة للمبادرة.
 وعلى مستوى آخر، أشارت البرلمانية إلى أن استراتيجية المغرب في مجال السكان والتنمية تروم كذلك تحسين إدارة الهجرة والتوطين ، مبرزة انخراط المغرب في ورش إصلاح استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء ، والتي تهدف إلى ضمان اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة وشاملة وإنسانية ومسؤولة. وبعدما أكدت على تعزيز الحكامة المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة ، أشارت إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم من خلال تطوير الخطط والبرامج الوطنية والإقليمية والمحلية ، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها وتقييم نتائجها وتحديثها بشكل دوري ، من أجل تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المملكة المغربية.
 جدير بالذكر أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان الذي سيعقد في شتنبر 2023 في بيروت ، يؤكد على دور البرلمانيين الهام في التأثير الإيجابي على الرأي العام وصياغة السياسات العامة ويدعوهم إلى المشاركة في زيادة الوعي بقضايا السكان والتنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف برنامج العمل وفقا للأولويات الوطنية.