نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي العربي أعلى من تلك المستهدفة دوليا
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، إن القطاع المصرفي العربي يتميز بملاءة مالية مرتفعة حيث وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 في المائة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 في المائة.
وأضاف خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه قطر يومي 10 و 11
شتنبر الجاري، أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن
الصندوق ، أكد على متانة القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته 4.6 تريليون دولار بما
يعادل 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وذكر أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على
المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي
تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية.
إلا أنه يتعين على المؤسسات المصرفية أن
تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة
النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، ودمج معايير
الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها.
وإن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية يعكس الاهتمام
المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم
التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال
هذا العام.
وعزا نمو سوق التمويل المستدام إلى 4 عوامل رئيسية، وهي زيادة الوعي بتغيرات
المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية الداعمة، وتزايد الطلب
على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء.
وبدوره أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، على ضرورة العمل على تعزيز
وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع
الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في
الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال.
لأن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية ، تقتضي العمل على إيجاد سياسات
استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على
المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع
الخاص.
