البنك الدولي يكشف أن برامج الشمول الاقتصادي تغطي 10 بالمائة فقط من الفئات الفقيرة في العالم

      كشف البنك الدولي في تقرير "حالة الشمول الاقتصادي لعام 2024: مسارات توسيع نطاق التأثير"، بأن برامج الشمول الاقتصادي تغطي فقط واحدا من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع، موضحا أنه في حين تشهد هذه البرامج توسعا سريعا، فإنها لا تغطي سوى 10 بالمائة من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلا عن 70 مليون شخص موزعين على 88 بلدا.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إلى أن التقرير، الصادر عن مبادرة الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التابعة للبنك الدولي، أبرز أهمية تحسين جودة البرامج وزيادة تأثيرها من خلال تصميمها لتكون قائمة على الشواهد والأدلة والرصد والتقييم والتعلم الفعال.
ويسلط التقرير الضوء على دور الحكومات في قيادة عملية توسيع نطاق هذه البرامج، مؤكدا ضرورة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل تعزيز قدرات الدول.
كما يبحث التقرير في تغطية برامج الشمول الاقتصادي، ويرصد التقدم المحرز، ويعرض أمثلة لمبادرات وطنية من عدد من البلدان.
وأضاف البيان أن توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي يعد ضروريا لنجاح هذا الجهد، مسجلا أن البنك الدولي يعمل مع 42 بلدا لتنفيذ مجموعة من البرامج المتكاملة من أجل تحقيق الشمول الاقتصادي عن طريق أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة بهذه البلدان.
ويقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج للتخلص من الصعوبات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها النساء، مضيفا أنه في حين أن ثلثي هذه البرامج يستهدف فئة الشباب، يمكن تعزيز فرص العمل بأجر من خلال التكوين المهني، والتعليم، وإقامة الشراكات مع أرباب العمل لتشجيع الاندماج في سوق العمل، متطرقا إلى القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، باعتبارها بعدا جديدا لجهود الشمول الاقتصادي.
ويخلص التقرير، إلى أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تدمج ممارسات تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمساعدة الناس على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية. ويشمل ذلك أساليب مبتكرة، من قبيل التأمين ضد مخاطر المناخ والتكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.