الاكتتابات الخام للخزينة يبلغ قيمة 158,1 مليار درهم
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن الاكتتابات الخام للخزينة على مستوى سوق المناقصات بلغت 158,1 مليار درهم، برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 32,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأوضحت، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع هم بالأساس الحجم المكتتب من آجال الاستحقاق القصيرة الذي انكمش بنسبة 87,2 في المائة إلى 10,5 مليار درهم، ليمثل 6,7 في المائة من الاكتتابات بعد 34,9 في المائة قبل سنة.
وأضاف أن آجال الاستحقاق المتوسطة عرفت، هي الأخرى، انخفاضا بنسبة 26,9 في المائة إلى 59,2 مليار درهم، أي 37,4 في المائة من الاكتتابات، بعد 34,4 في المائة السنة السابقة، مبرزة أن حجم اكتتاب آجال الاستحقاق الطويلة ارتفع، من جانبه، بنسبة 22,2 في المائة ليصل إلى 88,4 مليار درهم، ليمثل بذلك 55,9 في المائة من الاكتتابات مقابل 30,7 في المائة، قبل سنة.
كما أكدت المديرية أن عمليات سداد الخزينة تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 48,6 في المائة لتبلغ 100,1 مليار درهم، عند متم أكتوبر 2024 (بما في ذلك عمليات التبادل).
ونتيجة لذلك، ارتفع صافي اكتتابات الخزينة، متم أكتوبر 2023، بنسبة 42,8 في المائة ليبلغ 57,9 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة 757,3 مليار درهم، عند نهاية أكتوبر 2024، أي شبه ركود مقارنة بمتم شتنبر 2024، وارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023.
بينما تشهد بنية هذا الجاري هيمنة آجال الاستحقاق الطويلة التي ارتفعت حصتها بمقدار 4,4 نقطة، لتبلغ 67,4 في المائة بعد 63 في المائة، متم دجنبر 2023، متجاوزة بذلك آجال الاستحقاق المتوسطة التي تراجعت بمقدار 1,8 نقطة إلى 30,5 في المائة.
أما عن حصة آجال الاستحقاق القصيرة فقد ظلت ضئيلة حيث تراجعت بمقدار 2,5 نقطة إلى 2,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل حجم الاكتتابات، على مستوى سوق المناقصات (باستثناء عمليات التبادل)، تراجعا بنسبة 39,3 في المائة، على أساس سنوي، ليبلغ 278,3 مليار درهم، متم أكتوبر 2024.
وقد هم هذا الانخفاض، الحجم المكتتب من آجال الاستحقاق القصيرة الذي تراجع بنسبة 84,7 في المائة إلى 42 مليار درهم، أي 15,1 في المائة من حجم الاكتتابات بعد 59,9 في المائة قبل سنة.
وبالمقابل، ارتفعت اكتتابات آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة، تواليا، بنسب بلغت 9,8 في المائة إلى 133,5 مليار درهم (48 في المائة من إجمالي الحجم مقابل 26,5 في المائة السنة الفارطة)، و64,8 في المائة إلى 102,8 مليار درهم (36,9 في المائة من إجمالي الحجم مقابل 13,6 في المائة السنة الفارطة).
