حماة المال العام يردون على وهبي: هدفكم حماية منتخبيكم من إسكوبارات المخدرات وتبييض الأموال

      أثار تشديد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على رفضه القاطع لأي تعديل قانوني يمنح الجمعيات المعنية بمحاربة الفساد، حق مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، غضب هذه الجمعيات بشدة.

وفي هذا السياق، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن صمته للرد على وهبي، مرجعا هجومه على جمعيات حماية المال العام، والمناداة بقطع رأسها، والتطاول على صلاحيات وأدوار النيابة العامة، إلى إدراكه جيدا أن احتلال أحزابهم للمرتبة الأولى، والحصول على أكبر عدد من المقاعد، في إطار التطاحن على حكومة المونديال، لن يتأتى إلا بترشيح وتزكية من فاحت رائحتهم فسادا من اسكوبارات المخدرات وتبييض الأموال.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، قائلا: "أولئك الذين يوزعون الأموال يمينا وشمالا، وهم المتحكمون الحقيقيون في أحزابهم التي لم يعد لها أي قرار، وتحولت إلى متاجر توزع الغنائم والمناصب والوظائف والتزكيات وكل أشكال الريع والفساد".

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يقول، في رده على وهبي: "لذلك سمعنا أصوات الشناقة والسماسرة تسارع الخطى، دون حشمة لتأسيس جمعية خاصة لحمايتهم من الابتزاز، وهم يتفرغون، بكل أريحية وبعيدا عن ضجيج الجمعيات، لاستغلال مواقع المسؤولية لتعميق الفساد والإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وابتزاز المجتمع، برمته، في مستقبله، وإجهاض أحلامه في التنمية والعدالة".

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أقسم بالله، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، على ألا يطال المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح الجمعيات الحق في رفع دعاوى ضد المسؤولين، أي تعديل، مشددا على رفضه المطلق.