مجموعة برلمانية تدعو للتحقيق في أسباب استمرار أسعار اللحوم والأسماك في الارتفاع

      بالرغم من إلغاء عيد الأضحى، بقيت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، شأنها في ذلك شأن الأسماك التي رغم توفرها بكثرة في المياه المغربية، مازالت أسعارها المرتفعة تكوي جيوب المواطنين.

وأمام هذا الارتفاع في الأسعار، الذي يضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية، اتصلت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية في مجلس النواب برئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لطلب فتح تحقيقين برلمانيين سيكون الهدف منهما هو تحديد العناصر الفاشلة في السوق، وتحديد اللاعبين المسؤولين عن هذه الدوامة التضخمية.

وتدعو المراسلة إلى تحليل آليات تشكيل الأسعار وتحديد العيوب في نظام تسويق هذه المنتجات الأساسية.

وبحسب البطاقة الفنية لهذا الطلب، فإن ما يقرب من 70% من المصيد مخصص للتصدير، ولا يتبقى سوى 30% للسوق المحلية، خاصة على شكل أسماك زيتية، مثل السردين، والتي تستهلكها غالبية كبيرة من المواطنين.

وتثير هذه المفارقة العديد من التساؤلات، كما تشير المجموعة البرلمانية في طلبها: لماذا تظل أسعار الأسماك مرتفعة إلى هذا الحد، في حين أن العرض وفير؟ هل هناك سيطرة حقيقية على تحديد الأسعار أم أن السوق أصبح خاضعا للممارسات المضاربية؟

وستركز المهمة الثانية على صناعة اللحوم الحمراء، التي تستمر أسعارها في الارتفاع، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات.

 وبحسب المراسلة ذاتها، فإن فتح أبواب الاستيراد، وإلغاء الرسوم الجمركية لم يكونا كافيين على ما يبدو لوقف دوامة التضخم، وسيتعين على هذا التحقيق أن يدرس بالتفصيل سلسلة التوريد، من التربية والاستيراد إلى التوزيع والبيع للمستهلك النهائي.

كما سوف يسعى البرلمانيون إلى تحديد الوسطاء الذين يستحوذون على حصة مفرطة من الهوامش، وفهم سبب استمرار ارتفاع الأسعار، على الرغم من تدابير تخفيف الضرائب، وكذا التطرق، أيضا، إلى نقطة حاسمة وهي السيادة الغذائية.

ومع اعتماد المغرب، بشكل متزايد، على الواردات لتلبية طلبه على اللحوم الحمراء، أصبحت مسألة جدوى القطيع الوطني ملحة، كما تسلط ورقة بيانات الطلب الضوء على ذلك، وبالتالي فإن هدف البعثة هو تحديد ما إذا كان البلد قادرا على تحقيق درجة معينة من الاكتفاء الذاتي، أم أنه سيستمر في الاعتماد، بشكل كبير، على الواردات، مع كل التداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك.

وتعكس هذه المبادرات البرلمانية الوعي المتزايد بشأن التوترات في سوق المواد الغذائية، وتأثيرها على الحياة اليومية للمغاربة، لكن وراء هذه المراقبة، ينتظر المواطنون إجراءات ملموسة لأنه، حتى الآن، لم يتم تقديم أي استجابة واضحة لارتفاع الأسعار، وهو ما يواصل توسيع فجوة التفاوت ويثقل كاهل ميزانيات الأسر.