المكسيك تؤكد التزامها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

      أكدت المكسيك التزامها الراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مرحلة التقييم المسبق التي تخضع لها البلاد أمام مجموعة العمل المالي.

فخلال افتتاح أشغال هذا التقييم، يوم الثلاثاء، شدد وزير المالية والائتمان العام، إدغار أمادور زامورا، الذي تم تعيينه حديثا، أن هذه الجهود تشكل أولوية وطنية، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بأمن البلاد واستقرار نظامها المالي، مضيفا أن الأمر "لا يقتصر على مجرد التزام تنظيمي أو تقني، بل هو أولوية للدولة المكسيكية، نظرا لتأثيره المباشر على أمننا وثقة الفاعلين في نظامنا المالي".

يأتي هذا التقييم في سياق ازدياد الرقابة الدولية على المكسيك في هذا المجال، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة لبعض الجماعات الإجرامية المكسيكية كمنظمات إرهابية، مما يعزز أهمية الامتثال للمعايير الدولية

ولذلك جاء الاهتمام الخاص الذي سيتم إيلاؤه لتقييم جهود المكسيك، والذي "يستدعي مضاعفة جهودنا لإثبات فعالية تدابيرنا"، يضيف الوزير.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة العمل المالي عن نتائج تقييمها في أكتوبر 2026، حيث تسعى السلطات المكسيكية إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

وقد أكدت مؤسسات مالية مستقلة، من بينها بنك المكسيك، إلى جانب فاعلين من القطاع الخاص، مثل رابطة بنوك المكسيك، على متانة النظام المالي المكسيكي وقدرته على التصدي لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.