حقوقيون وأحزاب معارضة بتونس يحتجون على مقترح قانون
وقفة احتجاجية في تونس العاصمة رفضا لمقترح قانون يجرد المحكمة الإدارية من اختصاص البت في المنازعات الانتخابية.
نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بعد ظهر يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية، وسط تونس العاصمة، رفضا لمقترح قانون قدمه عدد من النواب بالبرلمان، يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصاتها ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية وينقلها إلى محكمة الاستئناف.
ودعت الشبكة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بما وصفته في صفحتها على "فايس بوك" ب " سابقة خطيرة" باعتبار أن مقترح القانون يأتي على بعد أيام من موعد الاقتراع الرئاسي (6 أكتوبر المقبل).
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات، منظمات وجمعيات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف "صمود" والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية "أصوات نساء" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزابا منها حزب العمال والتيار الديمقراطي و"آفاق تونس" والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي.
وكان مكتب البرلمان التونسي، قد نظر، خلال اجتماعه أول أمس الجمعة، في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان، يومه الاثنين، جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين تقدموا بمقترح القانون وكذا لممثلين عن وزارة العدل.
ويأتي مقترح القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصاتها ذات الصلة بالمسار الانتخابي، بعد أن كان القضاء الإداري قد قبل، وفي أحكام نهائية، الطعون المقدمة في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملفات ثلاثة راغبين في الترشح.
وقد خلف رفض هيئة الانتخابات الأخذ بعين الاعتبار أحكام القضاء الإداري سجالا قانونيا وسياسيا ظل يهيمن على النقاش العمومي في البلاد حتى عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات في 14 شتنبر الجاري، وذلك في غياب محكمة دستورية (لم يتم تنصيبها).
