بعد ما يقارب 17 سنة من المحاكمات.. محكمة النقض تسدل الستار عن قضية كازينو السعدي

      كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محكمة النقض أسدلت الستار أخيرا عن قضية كازينو السعدي المشهورة بمراكش، بعدما تقرر خلال جلسة اليوم الاربعاء 27 نونبر، حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء 18 دجنبر.

ووصف الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، قضية كازينو السعدي ب "الأطول"، لتحطيمها رقما قياسيا واستغراقها ما يقارب 17 سنة، مضيفا بالقول: "قضية جسدت تداخل السلطة والمال وكشفت عن طريقة تدبير أمور مدينة مراكش من طرف نخبة كان همها الأساس هو مراكمة الثروة ضدا على مصالح المدينة، نخبة لم تكن تسدي أية خدمة ولو كانت قانونية إلا بدفع الإتاوات".

وفي تهكمه على فساد المتورطين في القضية، تابع قائلا: "إنهم كانوا على وشك تفويت أرصفة وشوارع المدينة، وظفوا كل وثائق التعمير ومختلف الرخص لجني الأموال وتحولوا كلهم إلى منعشين عقاريين ورجال اعمال بعدما كان أغلبهم لا يملك أي شيء والمراكشيون يتداولون قصصهم في كل مكان".

وأردف قائلا: "نخبة أسست لمدرسة خاصة في علم السياسة تحت عنوان "كيف تصبح غنيا في عشرة ايام بدون تعب".

واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام متمنيا أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت منتخبين قياديين في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بعدما توبعوا بتهم تتعلق ب:"تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير" كل حسب المنسوب إليه، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية.