البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتدعيم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب

      كشف البنك الدولي في بلاغ، أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية، مبرزا أن أزيد من 60 بالمائة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية.
وفي هذا السياق، أشادت المؤسسة المالية بأن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحا أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية "مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في 2008 إلى 96 بالمائة في سنة 2022".
وذكرت مؤسسة "بريتون وودز" بأن المغرب أطلق في سنة 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، لاسيما الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات، موضحة أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.
كما سيساعد، حسب البلاغ، في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.
وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.