بعد حظرها.. والي بنك المغرب: المغرب بصدد تنظيم استعمال العملات المشفرة.

      أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن هناك مشروع قانون، في طور الاعتماد في المغرب، لتنظيم استعمال العملات المشفرة.

وقال الجواهري إن المغرب بصدد المصادقة على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وهو، حاليا، في مرحلة التبني، مشيرا إلى أن هذا مشروع القانون أعده بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي.

وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر دولي في الرباط، أمس الثلاثاء 26 نونبر 2024، أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة.

ويستعد المغرب للسماح بالعملات المشفرة بعدما تم حظرها، منذ عام 2017، وواصل الجمهور استخدامها سرا بالتحايل على القيود.

وأبرز الجواهري أن بنك المغرب يستكشف، أيضا، إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي على غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي.

يشار إلى أن العملة الرقمية، حال إطلاقها، تخضع لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لامركزية.