الأنظمة المالية دعوة إلى بذل جهود جماعية لمواجهة المخاطر
دعت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، نزهة حيات، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى بذل جهود جماعية للتعامل مع تعقيدات الأنظمة المالية.
وأكدت، في مداخلة خلال النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، المنعقد يومي 26 و27 نونبر الجاري، أن "التنسيق الفعال ضروري لضمان استقرار الأنظمة المالية ومرونتها ".
وشددت على أهمية التعاون بين الهيئات المالية، على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن التنسيق يشكل عاملا أساسيا للاستقرار المالي، موضحة أن "أسواق الرساميل تواجه تحديات متعددة تهدد استقرارها، فبالإضافة إلى مخاطر من قبيل التركيز، والترابط، ونقص السيولة، فإننا نواجه، حديثا، مخاطر ناشئة مرتبطة بالابتكار المالي، والأمن السيبراني، والتغيرات المناخية"، وأكدت بذلك أن التنسيق الدولي بين هيئات أسواق الرساميل يضطلع بدور حيوي في تحديد وتقييم ومعالجة هذه المخاطر.
وبعد أن ذكرت بالأهداف الرئيسية لهذا التنسيق، لا سيما تعزيز حماية المستثمرين، وتطوير أسواق شفافة وفعالة، والتقليل من المخاطر النظامية، شددت على أهمية "تعزيز التعاون التنظيمي" بهدف بناء "منظومة مالية مرنة وشاملة تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية"، معتبرة أن تقاسم المعرفة والخبرات من شأنه تحسين أطر إدارة المخاطر بشكل كبير.
أما نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، مارتن مولوني، فأكد، من جهته، على ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود داخل المنظومة المالية من أجل مواجهة التحديات الرئيسية للاستقرار المالي، وأوضح أن الاستقرار المالي يعد شرطا أساسيا لتحسين رفاهية السكان وبناء مستقبل آمن، مبرزا أهمية استيعاب وتقييم المخاطر التي تهدد المنظومة المالية من أجل تبني "أفضل نهج يضمن مرونة كافية لمواجهة الصدمات".
وأضاف أن "دورنا يتمثل، أيضا، في التنسيق، خلال صياغة السياسات، من أجل تحسين إدارة نقاط الضعف دون التفريط في الفرص المتاحة داخل المنظومة المالية".
وتروم النسخة الرابعة لهذا المنتدى تسليط الضوء على التحديات المعقدة والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، خاصة منذ سنة 2020، مع تعزيز سبل التعاون في هذا المجال. كما تميزت بعقد حلقات للنقاش تهدف إلى مشاركة الخبرات، وتقاسم التجارب والمعلومات ذات الصلة بتحديات الاستقرار المالي وتعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي والمراقبة الاحترازية الكلية.
