ولاية أمن القنيطرة تبدأ العمل بقاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد

      في إطار تنفيذ مقتضيات برنامج العمل السنوي الخاص بتعزيز البنيات الشرطية الخدماتية، شرعت ولاية أمن القنيطرة، ابتداء من يومه الثلاثاء، في العمل بقاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد، وهي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات.

وقد تم إدماج هذه البنية الجديدة بشكل يسمح باحتضان مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام.

وتحتوي القاعة الجديدة للقيادة والتنسيق على قاعة متعددة الاستعمالات، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات الذين يقومون بتلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى مناولي الخدمات المكلفين بتدبير شبكة المواصلات الداخلية للشرطة من أجل العمل على توزيع هذه التدخلات على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

وإلى جانب مهام تدبير العمليات الأمنية، يعمل الجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق التي تم تدشينها اليوم بمدينة القنيطرة، بعد تجارب ناجحة بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وفق رؤية خدماتية تدمج في فضاء واحد مستويات عدة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي من جهة والتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمواطنين من جهة ثانية، بحيث تعمل كل قاعة للقيادة والتنسيق على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر آلية خط النجدة، قبل إدماج هذه النداءات والاستجابة لها ضمن منظومة التواصل بين الوحدات الشرطية الميدانية.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن زودت مدينة القنيطرة خلال السنة الماضية بوحدة متنقلة لشرطة النجدة، مكونة من مجموعة من الدراجات النارية عالية القدرة على الحركة وسيارات مدمجة للتدخل، وهي الوحدة التي سيتم دمجها ضمن منظومة واحدة مع قاعة القيادة والتنسيق بهدف تعزيز قدرات الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين وفق مدد زمنية قصيرة وتخضع لمعايير فعالية وجودة صارمة.