المدير العام لبنك المغرب يدعو إلى الربط البيني لأنظمة الأداء الإفريقية

      دعا المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الأربعاء، إلى ربط أنظمة الدفع الإفريقية بمنصات الأداء في البلدان المضيفة للمهاجرين، حتى يتم توجيهها نحو الاستثمار المنتج، مؤكدا، في حلقة نقاش نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد من 10 إلى 13 شتنبر بمقر المنظمة العالمية للتجارة، على أن "هذا الربط البيني ضروري لتقليص الوقت والتكاليف وأمن التحويلات".

كما أن اعتماد العديد من البلدان لأنظمة الدفع الفوري، القائمة على بدائل منخفضة التكلفة للنقد، فتح المجال لزيادة المنافسة في سوق التحويلات المالية.

وترأس هذا الحدث، السفير المندوب الدائم للمملكة في جنيف، عمر زنيبر، وخلاله أكد بوعزة أن "هذه الأنظمة لديها القدرة على جلب العديد من الأشخاص إلى النظام المالي، وعلى أن تكون ذات صلة بالمدفوعات والتحويلات عبر الحدود القابلة للتشغيل البيني".

وقال إنه من هذا المنظور، فإن البنوك المركزية الإفريقية، بما في ذلك بنك المغرب، بصدد توحيد الجهود لدمج أنظمة الدفع الخاصة بها في نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، وأشار إلى أن الطموح الأساسي هو دعم التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مسجلا أن نظام "PAPSS" يتيح الأداء الفوري بالعملات المحلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبحسب السيد بوعزة، قام بنك المغرب بتطبيق نظام الدفع الفوري في عام 2023، وهو بصدد تحديث نظام التسوية في الوقت الحقيقي، بهدف تلبية الشروط المطلوبة ليكون قابلا للتشغيل البيني مع المنصات الإقليمية.

ثم أشار إلى أنه على الرغم من التحسن العام الذي طرأ على تحويلات المهاجرين في إفريقيا، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تتطلب تعبئة أكبر لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات والبنوك المركزية.

كما أشار المسؤول إلى الحاجة إلى تعبئة المؤسسات المعنية بشأن قنوات التحويلات المالية الأكثر هشاشة والأكثر تكلفة، وكذلك تطوير الشمول المالي والرقمي، بهدف مواجهة التحويلات غير الرسمية.

أما في المغرب، فقد لفت إلى أن التحسن الذي طرأ على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في المغرب يستفيد من منظومة تحويل تنافسية بشكل متزايد، لكنه شدد على ضرورة تحسين التدفقات المالية للمهاجرين حتى يكون لإمكانية استخدامها تأثير أكبر على تنمية بلدان القارة.

وقال: "أظهرت الاستطلاعات أن المهاجرين يميلون إلى زيادة تحويلاتهم المالية عندما تكون الظروف الاقتصادية في بلدانهم الأصلية مواتية".

وركزت المناقشات، خلال هذه الجلسة، المنظمة حول موضوع: "تحويلات المهاجرين، والتجارة الشاملة والتنمية"، بشكل خاص على العوامل الكامنة وراء ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، والفجوة الرقمية، وعدم رقمنة المدفوعات، وانخفاض مستويات الإدماج، وغياب شفافية وتنظيم قطاع التحويلات، والهوامش المطبقة على تحويلات العملات.

تجذر الإشارة إلى أن اختيار هذا الحدث، يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقيات مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، من بين عدد قياسي من الطلبات التي تم تلقيها للمنتدى العام 2024، وهو أحد أكبر الفعاليات التحسيسية التي تنظمها المنظمة.