الدورة ال16 للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

          عرف يوم الجمعة بالرباط، افتتاح أشغال الدورة السادسة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة محمد أمين بنعبد الله، الذي ينعقد على مدى يومين، بحضور ثلة من رجال القضاء الدستوري، من بينهم رؤساء مجالس ومحاكم عليا في البلدان الإفريقية، بمناقشة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، والتي تهدف بالأساس إلى جمع وتوحيد الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المسؤولة عن ضمان احترام الدستور في فضاء إفريقي واحد.

وبهذه المناسبة القضائية، صرح السيد بنعبد الله، أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم عرف نجاحا متميزا على كافة المستويات، وخاصة المناقشات الرفيعة التي تضمنها جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذا المكتب له صلاحيات واختصاصات محددة بنص النظام الأساسي، مما يجعل أعمال اجتماعاته محصورة في ترجمة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، ويمكنه اتخاذ أي قرار يراه ضروريا لتمكين مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية من أداء عمله بشكل جيد من أجل الارتقاء بالقضاء الدستوري في إفريقيا إلى أعلى المراتب، في إطار تعزيز تبادل التجارب في مجال القضاء الدستوري على الصعيد القاري. من جانبه، أشاد الأمين  العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية موسى لعرابة، بدور رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة محمد أمين بنعبد الله لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، من أجل  إضفاء المزيد من القوة والصلابة على الهيئة القضائية.

في الوقت الذي  قال رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر بولس فهمي إسكندر إن المملكة المغربية دائما سباقة إلى دعم التعاون الخلاق ما بين البلدان الإفريقية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن ما يميز هذه الدورة، التي تعقد برئاسة المغرب، هو مناقشة الأطروحات التي يقدمها الباحثون من كل الدول الإفريقية في المجال الدستوري باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، مشيرا إلى أن من شأن إحداث "جائزة أحسن أطروحة" أن يدفع الطلبة و الباحثين إلى مواصلة السعي من أجل بلوغ الهدف المنشود لدعم الارتقاء بالمجال الدستوري على الخصوص والقانوني بصفة عامة.