التضخم وارتفاع معدلات الفائدة سبب تباطؤ الاستهلاك في البرتغال

      أفاد مجلس المالية العامة البرتغالي بأن الاستهلاك الخاص سيعرف " تباطؤا حادا " إلى 0.4 بالمائة خلال السنة الجارية، و5.3 نقطة مئوية أقل من 2022 ، بسبب ضغط التضخم ، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتبديد المدخرات.

وعزت المؤسسة المالية البرتغالية، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية والميزانية للفترة 2023-2027، هذا التباطؤ إلى استمرار ضغوط التضخم في هذه الفترة، وإن كانت أقل من تلك االمسجلة خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك، ومستويات عالية من عدم اليقين وتآكل القدرة الشرائية.
وجاء في التقرير أن تكييف الوضع المالي للأسر، خاصة الأكثر مديونية وذات الدخل المحدود، سيساهم بدوره في هذه الوضعية، حيث يؤدي هو الآخر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، نظرا لانتشار القروض ذات المعدلات المتغيرة في البرتغال.
إلى جانب ذلك، ربطت المؤسسة التباطؤ المتوقع في الاستهلاك الخاص من حيث الحجم بما أسمته تبديد مستويات المدخرات المتراكمة خلال سنوات الوباء طيلة سنة 2022.
في المقابل، أكد مجلس المالية العامة أن هذه الوضعية لن تستمر طويلا، حيث سيبدأ الاستهلاك الخاص في الانتعاش التدريجي اعتبارا من سنة 2024، الأمر الذي سيعكس الانخفاض التدريجي في الضغوط التضخمية واستقرار أسعار الفائدة، كما من شأنه أن يساهم في الانتعاش التدريجي للدخل الحقيقي للأسر وزيادة مستوى ثقة المستهلك.غير أن الخروج من هذه الوضعية، وفق التقرير، يتطلب على المدى المتوسط استقرار نمو الاستهلاك الخاص في 1.2 بالمائة، بالموازاة مع التقارب التدريجي لمعدل الادخار نحو قيم قريبة من متوسط ما قبل الجائحة (6.8 بالمائة، أي ما يعادل متوسط الفترة 2014-2019).
ويشير المصدر إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أيضا تسارع معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 0.4 نقطة في الحجم خلال سنة 2023، إلى 2.8 بالمائة، تماشيا مع احتمال زيادة التوظيف العمومي، ومع توقعات تسريع الإنفاق الصافي على السلع والخدمات وفقا لأحكام الميزانية العامة للدولة لسنة 2023.
التقرير توقع أيضا أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.3 بالمائة من حيث الحجم في سنة 2023، معتبرا أن ذلك يشكل "تباطؤا حادا" قدره 14.4 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2022، ويعكس احتمالات حدوث تباطؤ في اقتصاديات القوى الاقتصادية الرئيسية الشريكة للبرتغال.
نفس الأمر ينطبق على الواردات من السلع والخدمات من حيث الحجم ، إذ من المتوقع ، بحسب المصدر ذاته ، أن تنمو بنسبة 2.3 في سنة 2023، لكنها ستظل أقل بـ 8.7 نقطة مئوية مقارنة بسنة2022