استضافة الرباط للجان الحكومية الدولية وخبراء شمال وغرب إفريقيا

      انطلقت، يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورتين 39 و27 للجان الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء (CHIFE) لشمال وغرب إفريقيا، تحت شعار " تسريع تنفيذ الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في شمال وغرب إفريقيا، من خلال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي ".

المكتبان الفرعيان لشمال وغرب إفريقيا، التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ينظمان هذا اللقاء المزدوج على مدى 3 أيام، وهو يمثل مناسبة لتقييم منجزات المكتبين، خلال السنة الماضية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هاتين المنطقتين، كما يمكن من صياغة توصيات لدعم جهود الدول الأعضاء لتسريع تنفيذ أجندتي 2030 و2063، مع تعزيز تكاملها الإقليمي.

وبهذه المناسبة، أشار عبد الله بن ملوك، إلى أن هذه النسخة الثالثة من الاجتماع المزدوج ستتيح "فهما أفضل لاقتصاداتنا وتفكيرا عميقا في التكاملات الممكنة"، مؤكدا أن الهدف يتمثل في "تضافر الجهود وفق روح تعاونية لتعزيز التقارب بين دولنا داخل منطقتينا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية"، ومشددا على أهمية استغلال الزخم الحالي على المستويين الإفريقي والدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى الاستثمار في التصنيع، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، وتطوير سلاسل القيم الإفريقية، ودعم النسيج الاقتصادي للشركات الإفريقية لزيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما سلط الضوء على أهمية الاستثمار في تسهيل التجارة، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف لدعم الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تغطية العجز في مجال البنية التحتية، من خلال تحديث شبكات النقل والاتصال والأنظمة اللوجستية.

بينما أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، السيدة ناتالي فوستير، أن "هذه الدورة تعكس الالتزام المشترك للدول المشاركة بتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية برمتها".

وأضافت أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح منصة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة أنه "من خلال استغلال الأدوات الرقمية، يمكننا تقليص الحواجز التجارية وتبسيط العمليات العابرة للحدود، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوسع على مستوى القارة"، لأن "الهدف وراء اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يتجلى في خلق سوق موحدة عبر القارة، والتحول الرقمي هو الوسيلة لتحقيق ذلك"، داعية لجلب استثمارات في الرقمنة وتطوير الأدوات الرقمية لتسهيل الاتفاقيات التجارية داخل القارة.

وتابعت بأن إفريقيا تحظى بموقع متميز، مع فرصة استثنائية لقيادة التغيير والتقدم نحو مستقبل مستدام، مشددة على الأهمية التي يكتسيها تطوير أنظمة إفريقية تكون "أكثر تكاملا، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة".

وتميزت هذه اللقاءات بانتخاب مكاتب اللجان الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال وغرب إفريقيا.

وشاركت فيها وفود وممثلون عن 22 دولة في شمال وغرب إفريقيا، بما في ذلك كبار المسؤولين وصناع القرار السياسي، بالإضافة إلى ممثلين للمجموعات الاقتصادية الإقليمية وأكاديميين وشركاء في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.