من باكو تحلية مياه البحر رافعة للتنمية بالمغرب

      سلط المشاركون في ندوة حول دور الجماعات الترابية في تعزيز الموارد المائية الجديدة، يوم الثلاثاء بباكو، الضوء على أهمية تحلية مياه البحر كرافعة للتنمية في المغرب.

وأقيمت هذه التظاهرة الموازية، بالجناح المغربي، على هامش أشغال مؤتمر "كوب29" حول المناخ، وشكلت فرصة لتسليط الضوء على تحلية مياه البحر في المغرب، كـ "حل استراتيجي" لمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، فضلا عن مساهمة الجماعات الترابية في النهوض بهذه المياه غير التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، تطرقت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، إلى دور الجهات في تنزيل خارطة الطريق الوطنية المتعلقة بإشكالية المياه، بشكل عام، وتحلية مياه البحر بشكل خاص، مؤكدة مسؤولية الجهات في تعزيز استدامة الموارد وإدراج الخطط الجهوية في منظور تنموي مستدام.

ودعت إلى تعزيز الطاقات المتجددة، سواء من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج أو ضمان صمود واستدامة المجالات الترابية، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأكد المساهم الرئيسي في البرنامج المتوسطي بمركز التفكير الإيطالي (إيكو)، جواد الخراز، أن تحلية مياه البحر ستمكن من "المساهمة بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة"، لا سيما من خلال خلق فرص الشغل، وتسليط الضوء على الاهتمام باللجوء إلى التكنولوجيا لتلبية الطلب المتزايد على المياه ومكافحة آثار تغير المناخ.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تلبية 50 في المائة من احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2030، داعيا إلى تيسير تحلية المياه الخضراء، مع تأثير أقل على البيئة.

ومن جانبه، سلط رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الضوء على عد التوازن القائم بين الموارد المائية والطلب المتزايد على المياه، مما يشكل "هشاشة متزايدة" للمجالات الترابية، مشيرا إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه لاستباق صعوبات التزود بالماء بطريقة "مستدامة ومندمجة".

وأوضح أن هذه العملية تنطوي، أساسا، على تطوير العرض، وتدبير الطلب، وتثمين المياه، وتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في الوسط القروي وإعادة استخدام المياه المستعملة.

وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة على ضرورة الجمع بين السياسات الترابية والرهان على التأطير القطاعي، من أجل التمكن من بلورة استراتيجيات محلية وجهوية فعالة، ورفع مستوى الوعي لدى السكان لإعادة التفكير في الممارسات اليومية بخصوص استخدام المياه.

كما لفت إلى أن أكثر من 80 في المائة من الموارد المائية مخصصة للفلاحة، وهو ما يفرض التحول إلى الزراعة البديلة التي تستهلك كميات أقل من المياه.

يذكر أن الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29)، المنعقدة ما بين 11 و22 نونبر الجاري، تسلط الضوء بالأساس على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.