أجور القطاع الخاص بالبرتغال تتضاعف أربع مرات مقارنة بالقطاع العام

      أوضح البنك المركزي البرتغالي ضمن نشرته الاقتصادية، واستنادا إلى بيانات المسح الذي أجري حول الدخل وظروف المعيشة في دول الاتحاد الأوربي من طرف يوروستات المعنية بتزويد المفوضية الأوربية بالمعلومات الإحصائية على مستوى الاتحاد الأوربي، على أن أجور العاملين بالقطاع الخاص تضاعفت أربع مرات مقارنة برواتب موظفي القطاع العام خلال العشر السنوات الماضية، حيث أضحى يقترب تدريجيا من معدل الأجور في القطاع العام خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة القطاع الأول بنسبة 14 بالمائة خلال عقد، بينما لم يرتفع القطاع العام أثناء نفس المدة إلا بنسبة بـ 5.5 بالمائة.

ويقابل التقدم الحاصل في معدلات أجور القطاع الخاص  استمرار ارتفاع علاوات الأجور في الوظيفة العمومية بالبرتغال.

واعتبر البنك أن انخفاض الأجور ووضعية الجمود التي عرفتها البلاد، منذ الأزمة المالية الكبرى لسنة 2008 وإلى حدود 2019، وعوامل أخرى كقواعد ميثاق الاستقرار وبرنامج التقشف، شكلت ضغطا كبيرا على الأجور في القطاع العام، مما أدى إلى حدوث تباطؤ كبير في مسار تطور الأجور في هذا القطاع مقارنة بتطور الأجور بالقطاع الخاص.

وخلص البنك المركزي، إلى أن القطاع العام وإن كانت أجوره مغرية مقارنة بالقطاع الخاص، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأجور خريجين من ذوي الخبرة، فإنه لم يعد جذابا بما يكفي، فاستمرار ارتفاع أجور القطاع العام نسبيا، يرجع بالأساس إلى أن عدد الخريجين الذين يستقطبهم وبالامتيازات المقدمة لهم يبقى أقل مقارنة بعدد العاملين في القطاع الخاص.