أمريكا تقرر ترحيل المهاجرين

       يواجه أزيد من 11 مليون شخص عقوبة الترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح لوزير الأمن الداخلي بأمريكا، وكانت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، رفضت الطعون التي تقدم بها نواب جمهوريون لوقف تطبيق سياسة إدارة بايدن، بشأن عمليات ترحيل المهاجرين، بأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، ولأسباب إجرائية، الطعن الذي قدمته ولايتا تكساس ولويزيانا، اللتان يسيطر الجمهوريون على برلمانيهما.

وشكل قرار المحكمة انتصارا كبيرا للرئيس جو بايدن وللبيت الأبيض، اللذين يدعمان الحاجة إلى منح الأولوية لترحيل الأجانب الذين يشكلون تهديدا إرهابيا أو إجراميا.

وتم تعليق سياسة ترحيل المهاجرين التي تنهجها إدارة بايدن من قبل قاض فدرالي منذ حوالي سنتين، وكانت المحكمة العليا رفضت السنة الماضية رفع هذا التعليق.

وكانت الولايتان أشارتا في طعنهما إلى التكاليف الإضافية في مجالات التعليم والشرطة والخدمات الاجتماعية، التي ستترتب عن تطبيق هذه السياسة.

وأبرز القاضي، بريت كافانو، أن "لا خيار أمام السلطة التنفيذية سوى إعطاء الأولوية لجهود إنفاذ القانون وفقا للموارد المتاحة لديها".

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن الإدارة تشيد بقرار المحكمة، وأن وزارته حريصة على تنفيذ التوجيهات في مجال الهجرة، إذ يوجه 11 مليون شخص بشكل غير قانوني في البلاد، وأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد اللازمة للبحث عنهم وترحيلهم جميعا.

وتسعى وزارة الأمن الداخلي، من هذا المنطلق، إلى إعطاء الأولوية في عمليات الترحيل لأولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة وأمن الحدود.