مشروع قانون المالية يهدف إلى إعطاء زخم جديد لقطاع التشغيل

      مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته، حاليا بالبرلمان، يضع النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.

وإذا كان هذا منتظرا من مشروع ما قبل انتخابات 2026، فإن من بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطاره، والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، يرتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل.

إلا أنه وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنعاش التشغيل يشكل حتما ورشا رئيسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.

وبالنظر لانعكاساته الاقتصادية، فإن إيلاء الأولوية لقطاع التشغيل، الذي يعتبر ركيزة أساسية لإرساء الدولة الاجتماعية، تجلى من خلال تبني خارطة طريق شاملة تقوم على تحليل دقيق، متعدد الأبعاد والقطاعات، يغطي جوانب متعددة من سوق الشغل من منظور العرض والطلب.

وهذا ما برز في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أشارت إلى تخصيص غلاف مالي إضافي يقارب 14 مليار درهم لتنفيذ المحاور الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق هاته، تشمل الاستثمار (12 مليار درهم)، والتشغيل بالوسط القروي (1 مليار درهم)، وبرامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم).

إلا أن التفاصيل، تشير إلى عزم مشروع قانون المالية، تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

حيث سيتم العمل على دعم التشغيل من خلال مواصلة الاستثمار العمومي الرامي إلى تزويد المملكة بميثاق جديد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل، ودر قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق الترابية.

كما تعتزم الحكومة إجراء إصلاح شامل للطلبيات العمومية، وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الغش، وتحديث الإدارة الضريبية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز آليات دعم المقاولة.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، أن "السلطة التنفيذية عازمة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة التشغيل التي تثقل كاهل العمل الحكومي"، مضيفا أن خلق فرص شغل كافية من حيث الكم والنوعية هو حل مستعجل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.

وأن التشغيل لا يقتصر فقط على المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في الإدارة، بل يرتبط بعوامل متعددة من قبيل تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير الرأسمال البشري.

كما أشار بالموازاة مع ذلك، إلى أنه يتعين على الحكومة "الحرص على أن تنهج المالية العمومية مسارا مستداما من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى".

مستندا إلى مثال عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي، الذي ينبغي خفضه من 4 في المائة حاليا إلى 3,5 في المائة السنة المقبلة، ثم إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مؤكد ا أن هذا الأمر يستلزم إدارة صارمة للمديونية، التي لا يجب أن تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2026.

كما لفت إلى أن المشاريع الكبرى المرتقبة في قطاعات النقل السككي، والطيران، والطاقة، والموارد المائية، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة كأس العالم 2030، من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة والإسهام في خلق قيمة مضافة عالية وفرص شغل قارة ولائقة.

غير أن الخبير الاقتصادي، محمد جدري، له رأي آخر يتجلى في أنه، في حال تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق هدف النمو المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والبالغ 4,6 في المائة، فإن المغرب سيستطيع خلق حوالي 100 ألف منصب شغل، أي ما بين 16 ألف و20 ألف منصب لكل نقطة نمو.

لكن هذا الرقم يظل غير كاف مقارنة مع عدد الباحثين عن فرص شغل كل سنة والمتراوح ما بين 300 ألف و400 ألف، معتبر ا أن تعزيز الاستثمار، باعتباره أحد الأولويات الرئيسية لـمشروع قانون المالية، قد يمثل "حلا فعالا لخلق الثروة والتشغيل في السنوات القادمة".

ونبه إلى أن الاستثمار العمومي لوحده لن يكون كافيا لتلبية احتياجات سوق الشغل، داعيا إلى النهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز حصة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل.

إلا أن السؤال الملح هو: هل تنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية المعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستمثل بالفعل نقطة تحول حاسمة في سوق الشغل؟