مجلس الوزراء السعودي يوافق مبدئيا على إطار للاستثمار الخارجي المباشر

      أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير" محمد بن سلمان"، عن موافقته المبدئية على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر، حسبما كشفته وكالة الأنباء السعودية يومه الثلاثاء.
وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد كشفت في غشت الماضي عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وتهدف الإصلاحلات على قانون الاستثمار، التي وصفت بالشاملة حينها، إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم إلى البلاد. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
وقد اعتبر وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، في تصريحات صحفية على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، الأسبوع الماضي، أن أرقام الاستثمار الأجنبي المعلنة مؤخرا "إيجابية للغاية"، مضيفا أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في عام 2030 والبالغ 100 مليار دولار، سيكون "صعبا " لكنه "قابل للتحقيق".