يوم تواصلي بوجدة حول حماية الموارد الغابوية والوحيش

      عقدت ولاية أمن وجدة والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالشرق، مؤخرا بمقر المديرية بوجدة، لقاء تواصليا تمحور حول حماية الموارد الغابوية والوحيش، يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تهدف إلى تطوير التعاون بين المؤسستين، في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية من الجرائم الغابوية وزجرها.

وهكذا، فقد استعرض نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة أهم التشريعات الغابوية والبيئية، مسلطا الضوء على دورها المحوري في حماية المجال الغابوي والبيئي بالمملكة، وفق بلاغ صحافي للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما أبرز الأهمية البالغة لهذه القوانين في تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الجرائم الغابوية والبيئية ومواجهتها بفعالية، معتبرا أن هذه التشريعات تشكل أداة قانونية حيوية لحماية الثروات الطبيعية، لاسيما بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية.

ومن جانبه، أكد نائب والي أمن وجدة على الأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للمحافظة على الملك الغابوي، باعتباره إرثا وطنيا يساهم في التنمية المستدامة للمملكة، عبر تسخير كافة إمكاناتها لحماية مكونات الثروة الغابوية والحيوانية وزجر السلوكات والأنشطة الإجرامية التي تمس بالمجال الغابوي.

وأبرز أن اللقاء الجهوي، سيشكل فرصة للتداول والتدارس حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق، الذي كان قائما على الدوام بين المؤسستين، في مجال تبادل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تسهيل التعرف على مرتكبي جرائم الاعتداء على الثروة الغابوية، وأنه يشكل، أيضا، فرصة للمسؤولين الأمنيين للتعرف أكثر على التشريعات والمقتضيات القانونية المنظمة لمجال المخالفات الغابوية، والاطلاع على الأساليب الإجرامية المستحدثة التي تمس بهذا المجال، وذلك في أفق برمجة دورات تكوينية مشتركة لفائدة أطر المؤسستين حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، عبر المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اعتزازه بالشراكة المؤسساتية التي تربط مصالح الوكالة بالأمن الوطني، مضيفا أن هذه الشراكة ستمكن من تدعيم جهود المحافظة على الموروث الغابوي وحمايته من مختلف السلوكات الماسة به، على اعتبار أن بعض الأفعال الإجرامية المرتكبة بالغابة يصل مداها إلى الحواضر، مما يفرض التنسيق بين مختلف المصالح لرصدها واتخاذ ما يلزم لزجرها.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي حضره رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بنفوذ ولاية أمن وجدة والمدراء الإقليميين للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق ورؤساء وحدات الحيوانات المتوحشة، يأتي في أعقاب اللقاء الدراسي الذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، شهر أبريل الماضي، بمشاركة أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي خصص لموضوع مكافحة الجرائم الغابوية، وذلك تنزيلا لبنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسستين.