مجلس جماعة فاس يوافق على إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع


مجلس جماعة فاس يوافق على إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

     صادق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الاثنين، على إحداث مجموعة الجماعات الترابية "فاس مكناس للتوزيع" التي ستشرف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وكذا التدبير السائل بجهة فاس - مكناس.

وذلك بهدف تعبيد الطريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلا طبقا للقانون رقم 83.21 الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
حيث ستضطلع المجموعة "فاس مكناس للتوزيع" بدور هام ، في الانتقال نحو هذا النموذج الجديد للتدبير سعيا إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية بالجهة.
وأكد عبد السلام البقالي أن هذه المجموعة ستكون أحد الأطراف الفاعلة في الشركات متعددة الخدمات على مستوى الجهة. وأن "هذه المبادرة ستضطلع بدور هام في تدبير عدد من الخدمات العمومية الهامة على مستوى الجهة، ويتعلق الأمر بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل".
كما شدد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالخدمات العمومية الأساسية.
وأضاف أنه سيتم توفير الخدمات لجميع المواطنين في أحسن الظروف، من خلال تدبير عقلاني وفعال.
وتهدف مجموعة الجماعات الترابية "فاس مكناس للتوزيع" علاوة على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى ضمان تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، لاسيما بالمناطق القروية. بعد تفعيل المقاربة الشاملة بشراكة مع الدولة وباقي القطاعات المعنية، من أجل ضمان تنسيق فعال للجهود بهدف النهوض بالبنيات التحتية والخدمات بالجهة برمتها.
وحسب مشروع الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجموعة " فاس مكناس للتوزيع"، فإن المجموعة تسير من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من وزارة الداخلية. ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة.
وهي هيئة حكامة تهدف إلى ضمان تمثيلية متوازنة لمختلف الجماعات الترابية المنخرطة، وتسهيل اتخاذ قرارات فعالة.
وتهم اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة ، الجماعات الترابية 194 للجهة الموزعة على تسع عمالات وأقاليم. وتروم إشراك الجماعات الترابية في الورش الضخم الذي يهم إصلاح قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

ولنا ملاحظة تتعلق بدور وكالات توزيع الماء والكهرباء الحالية، هل هناك تنسيق بينها وبين مجلس المجموعة، أو أنه سيحل محلها، أو اعتبار الوكالات مكملة لمجلس المجموعة، أم أنه سترد مذكرات تحدد وتفصل هذه العلاقة بينهما؟                                                               إلا أنه وكيف ما كانت العلاقة، لا بد من تحسين الخدمات على المستوى الإقليمي كما على مستوى الجهة برمتها.

اترك تعليقاً