مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي. مبرزا أنه تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.

وكذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، حسب السيد "بايتاس"، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 السالف الذكر.

إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأبرز السيد "بايتاس" أنه سيتم بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتهدف مشاريع هذه المراسيم الثلاثة التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت طالب"، إلى إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية، ووصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، ووصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

فضلا عن ذلك، قام المجلس بالمصادقة على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور".
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 الموافق لـ13 أبريل 2007، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 الموافق لـ28 شتنبر 2017، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن مصادقة المجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم. مضيفا أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وتمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ9 دجنبر 2021، بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور".
وكشف "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجان المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "سعيد الزوهير" عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش، والسيد "الطيب الوزاني" عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. فيما تم على مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيدة "غيثة المحفوظي" مديرة لمناخ الأعمال، والسيد "ياسين العسري" مدير التقائية السياسات العمومية. كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة "نجاة الكحلاني" مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان. وعين على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد "عبد العالي عزيز" رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)، والسيد "محمد سبكي" مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني. وفقا لبلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.