دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام اللجوء


دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام اللجوء
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      توصلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي "مثير للجدل" حول إصلاح نظام اللجوء يشمل نصين رئيسيين يحثان على تضامن أكبر بين دول التكتل ويؤسسان لاستقبال "مشترك وأكثر إنصافا" بين البلدان الأعضاء للاجئين، لكن مع آلية أكثر حسما في معالجة طلبات اللجوء تنتهي أغلبها بإعادة المهاجرين المعنيين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور.

فبعد عدة مفاوضات، انتهى اجتماع وزراء داخلية التكتل الذي انعقد مؤخرا بلوكسمبورغ، إلى الاتفاق بشأن هذا الإصلاح الذي يؤسس لمقاربة جديدة في التعامل مع مسألة اللجوء والهجرة، جوهرها التوزيع العادل للأعباء بين الدول الـ 27 والمعالجة السريعة والحاسمة للطلبات، مع ما يثيره ذلك من انتقادات حادة على المستويين الحقوقي والإنساني.

ويكرس الاتفاق مبدأ "التضامن الإلزامي والمرن" بين الدول الأعضاء في التكفل بطالبي اللجوء. وفي حال رفض إحدى الدول الأوروبية استقبال المهاجرين الوافدين على دولة أوروبية أخرى معرضة لضغط الهجرة، سيتعين عليها في المقابل تقديم مساهمة مالية قدرها عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لهذا البلد، علما أن الاتفاق ينص على نحو 30 ألف عملية "إعادة توطين" في السنة لطالبي اللجوء (من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة إلى دول أخرى مضيفة في الاتحاد الأوروبي).

 كما ينص هذا الإصلاح على إخضاع طالبي اللجوء غير المؤهلين لاستقبالهم على أراضي الاتحاد، لبث سريع في طلباتهم عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التقييم السريع لمقبولية طلباتهم مع آلية أكثر فعالية ستفضي إلى إعادتهم بسهولة أكبر نحو بلدانهم الأصلية أو دول العبور. ومع ذلك، سيقبل مبدأ عدم خضوع القاصرين غير المصحوبين بذويهم لهذا الإجراء الحدودي، بينما لن يتم استثناء العائلات التي لديها أطفال.

وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدان الأعضاء، يتعين توفير 30 ألف مكان للاستقبال والإيواء بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، قصد استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنويا في نهاية المطاف، مع العلم أن هناك بنيات من هذا النوع توجد بالفعل في عدد من البلدان.

 وقد انقسمت الدول الأوروبية   بين معارض لهذا الاتفاق ومؤيد له وأخرى التحقت بركب المؤيدين بعد مفاوضات عسيرة، فقد صوتت كل من بولندا وهنغاريا ضد مشروع الإصلاح، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، بينما اقتنعت كل من إيطاليا واليونان بالسير في التعديل بعد نقاشات محتدمة.

اترك تعليقاً