تنظيم الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي للفاو بالمغرب

      في جديد العلاقة المغربية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبغية تطوير مجالات التعاون بينهما، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قصد تنظيم الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط.

وفي هذا الصدد فالمذكرة، التي وقع عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل "الفاو"، جون سيناهون، تحدد بنود الشراكة بين الطرفين، كما ترسي التدابير الضرورية لإنجاح الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي التي ستعقد تحت شعار "نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة".

من جانبه، قال السيد صديقي، إن توقيع هذه المذكرة يعزز التزام المملكة بالنهوض بالنظم الزراعية الغذائية المستدامة والشاملة في إفريقيا، وأننا نتطلع إلى استضافة المجتمع الإقليمي لتبادل خبراتنا، واستكشاف حلول مبتكرة وشراكات قوية من أجل نظم غذائية زراعية أكثر فعالية ومرونة.

وفي الجهة الشريكة للمغرب في المجال الفلاحي عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أشاد السيد سيناهون بالتزام المغرب لفائدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، معتبرا أن الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا ستشكل منصة هامة لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية للفلاحة بإفريقيا.

للإشارة، سينعقد المؤتمر الإقليمي على مرحلتين، الأولى على شكل جلسة افتراضية مخصصة لكبار الموظفين، من 27 إلى 29 مارس المقبل، وستتناول الجوانب التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا، أما المرحلة الثانية فتتمثل في عقد المؤتمر الوزاري من 18 إلى 20 أبريل المقبل بالرباط، بمشاركة، أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بالمنطقة الإفريقية، وبعض المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذا منظمات بين- حكومية، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني. وستجري الأشغال باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية، كما يرتقب أن يعرف المؤتمر مشاركة وزراء الفلاحة والقطاعات الوزارية الأساسية في تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة.
وتبقى الدورة الـ33،  فرصة مناسبة ومنصة استراتيجية، للمشاركين لتقاسم الممارسات الفضلى، واستكشاف شراكات جديدة ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة لتحويل النظم الغذائية الزراعية، من أجل بلورة توجهات إقليمية حول تحويل النظم الغذائية الزراعية في إفريقيا، حيث ستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، ووضع خارطة الطريق للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحد من الفقر ومن الجوع ومن عدم المساواة، ولاسيما عبر تطوير نظم غذائية زراعية أكثر نجاعة وشاملة وقادرة على التكيف ومستدامة، برئاسة المغرب.