انخراط إفريقي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

      في جديد الشراكة المغربية الأمريكية الإفريقية، أكدت نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، اليوم الأربعاء، أن الانخراط في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد مؤشرا للالتزام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورسالة قوية إلى من يقف وراء انتشارها، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير بمراكش، عن سعادتها "لرؤية هذا العدد من الدول الإفريقية ينخرط في هذه المبادرة ويغتنم هذه الفرصة، داعية الحكومات التي لم تلتحق بعد بهذه المبادرة إلى الانضمام لها في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يكتسي أهمية قصوى للحفاظ على السلم والأمن في العالم، حيث اعتبرت أن التزامات المبادرة تشمل، اعتراض عمليات النقل من وإلى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال نشر الأسلحة، وبلورة إجراءات إحداث أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية للبلدان الشريكة على اعتراض ومكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتماشى مع جميع الالتزامات التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1540، القاضي باعتماد مقاربة عالمية منسقة بهدف تعزيز وسائل منع الانتشار.

هذا الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، يشكل مناسبة لمناقشة الطبيعة المتغيرة للبيئة الأمنية الدولية، وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات المستجدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي، لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وإلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.