المصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون مالية سنة 2022

      صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يومه الجمعة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد معارض، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022.

وفي مداخلة له في هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، أن الحكومة حرصت على تقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية إلى أبعد الحدود، مضيفا أن هذا المسار بلغ قدرا كافيا من النضج ليمكن في المستقبل من تقديم مشروع قانون التصفية في السنة الموالية لقانون المالية. مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل المتواصل والتعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، مشيدا بالاهتمام الكبير للمؤسسة التشريعية بمناقشة مشاريع قوانين التصفية وحرصها المتواصل على التصويت عليها ضمن آجال معقولة. مشيرا إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح تقليص هذه الآجال قبل شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان ضمن مدة شهر كامل بعد التوصل به، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات المؤسسة التشريعية للمضي قدما في مسار التعاون المؤسساتي المشترك المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.
وتابع السيد "لقجع" مؤكدا أن المسلسلات الإصلاحية والتنموية بطبيعتها تقتضي تراكم التجارب على امتداد الولايات الحكومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل مسار الإصلاحات التي تهم مجموعة من المجالات كتوسيع الوعاء الضريبي وإصلاح المقاصة والتأسيس بشكل تراكمي للدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من المشاريع التي تعزز المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. لافتا في معرض تفاعله مع ملاحظات النواب إلى موضوع "التمويلات المبتكرة"، حيث أكد أن هذه الآلية تعد خيارا اقتصاديا استراتيجيا وتراكميا "لا تراجع عنه" ويتم ضمن إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه التمويلات جلبت لخزينة الدولة مداخيل مهمة بلغت قيمتها 105 ملايير درهم.
وفي ما يخص مسألة نفقات الموظفين الإضافية في قانون مالية 2022، ركز السيد "لقجع" على أن الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، مسلطا الضوء على أن تلك الاعتمادات التي فتحتها الحكومة بقيمة 2.45 مليار درهم جاءت لتسوية متأخرات ترقيات تعود إلى سنة 2020 والتي همت قطاع التعليم بملياري درهم، وقطاع الصحة بـ320 مليون درهم، وقطاع الداخلية بـ50 مليون درهم، إلى جانب قطاعات أخرى.