الدعوة إلى إحداث آلية برلمانية لتتبع تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا2063

      أكد رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له، خلال أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، المنظمة على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على الدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر اضطلاعها بأدوار مختلفة، ومنها سن التشريعات واعتماد الميزانيات، وكذا دورها في كفالة المساءلة عن فعالية تنفيذ التزاماتها.

ودعا كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، إلى العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تمكن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، مشيرا إلى أنه تم التأكيد، خلال أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية المنعقدة بالرباط سنة 2022، على ضرورة خلق نموذج إفريقي جديد للعمل البرلماني لتعزيز آليات التنمية على الصعيدين الوطني والقاري، مجددا دعوته إلى العمل على تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة وكذا العمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال أهداف التنمية المستدامة.

ثم لفت إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي المنعقد في أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قر ر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلي والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وسجل أن العالم، اليوم، يعرف تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وبيئية تجاوزت تأثيراتها المتداخلة منطقة معينة، خصوصا في إطار العولمة وانفتاح شعوب العالم اقتصاديا وثقافيا على بعضها البعض، مؤكدا أن التهديدات التي تواجهها الإنسانية "تتطلب من دولنا أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون وتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب".

واستعرض السيد ميارة المكاسب التي حققها المغرب بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، ذاكرا على سبيل المثال لاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 وغيرها، مبرزا أن المغرب يعمل على المساهمة في بناء نظام قاري للتنمية المشتركة والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في البرامج الاقتصادية والتنموية

وبخصوص مبادرة جلالة الملك الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، أكد على أنها "تندرج ضمن الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة ومعتمدة على نفسها، وليست لها أهداف أخرى سوى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو - اقتصادية في البلدان الإفريقية الشقيقة".

كما أن "هذه المبادرة الملكية التي تشكل نموذجا ملهما لفك العزلة عن 47 بلدا في العالم، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية، ستكون بمثابة رافعة لتعزيز التنمية ليس فقط في بلدان الساحل، وانما أيضا بالمنطقة برمتها وبالقارة الإفريقية على المدى الطويل".