الاقتصاد العماني يواصل تعافيه حسب البنك الدولي

          في جديد التوقعات الاقتصادية بدولة عمان،  رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان للعام 2024 إلى 2.8 في المئة مقابل توقعاته بالنمو بنسبة 2.4 في المئة في أبريل،في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية و إنه من المتوقع أن يواصل النمو ليبلغ 2.6 في عام 2025.

كما أوضح البنك الدولي، أن المؤشرات المالية والاقتصادية للعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 تؤكد على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30 في المئة مدفوع ا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6 في المئة والغاز بنسبة 3.7 في المئة، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).

وأشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة. وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط، وبالمقابل لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4 في المئة في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
وحذر تقريربنك الدولي إلى أن المخاطر التي تواجه التوقعات لا تزال تصب في الغالب في الجانب السلبي، حيث تميل كفة ميزان المخاطر بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط نحو الهبوط بدرجة أكبر بكثير من البلدان المصدرة للنفط، لأن الاقتصادات المستوردة للنفط معرضة للتحولات الكبيرة في الشعور السائد في الأسواق وذلك نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتياطاتها من النقد الأجنبي، ولا تزال البلدان المصدرة للنفط تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء أن تجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.