الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة

      خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أكد "فوزي لقجع" الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يومه الأربعاء، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة، مشددا أن "الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي".

وعن مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن "معدلات النمو لا تحددها الفرضيات، بل السياسات الإنمائية الاقتصادية التي تعد الوسيلة الوحيدة لخلق فرص الشغل"، كما أوضح فيما يتعلق بفرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تمويل البرامج الاجتماعية، أن "المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لديه مجموعة من الضمانات من بينها السيادة المالية لبلادنا"، مؤكدا أن "الحكومة جعلت من تجاوز المديونية والعجز خطا أحمر". مضيفا أنه "رغم توفر الحكومة على كل الظروف المناسبة للاقتراض، فإنها ترفض أن تثقل كاهل الميزانية بالديون، ولن تقبل أن تكون عاملا معرقلا للمشروع المجتمعي للمغرب، أو أن ترهن مستقبل الأجيال القادمة". مشيرا كذلك إلى أن الطبقة المتوسطة "هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة". مسجلا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدتها، ومنها دعم السكن وحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالأجور في بعض القطاعات، مبينا أن "تحسين الدخل للطبقة المتوسطة يتطلب مضاعفة الجهود ومواكبة حقيقية للقطاع الخاص".

وفيما يخص المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، أشادت فرق الأغلبية بمضامين هذا المشروع، معتبرة أنه "يتجه نحو تكريس الدولة الاجتماعية بمضمونها المغربي الجديد والمتفرد"، معتمدا على "فرضيات واقعية تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات الدولية ومبنية وفق منهجية علمية تراعي تركيبة الاقتصاد الوطني".

وفي هذا السياق، وصف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار "محمد البكوري" المشروع سالف الذكر بـ"الواعد والجريء"، حيث أنه سيعمل على "مواجهة الأزمة ومباشرة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية"، مبرزا أنه يذهب في "اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي، ومحاربة التهرب الضريبي، والحفاظ على السيادة المالية للمملكة، والاعتناء بالطبقة الفقيرة والمعوزة".

ومن جانبه، سجل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين "عبد الكريم الهمس" أن الحكومة قدمت مشروعا طموحا مدعما بالدلائل والأرقام الواقعية والمعقولة، معتبرا أن هذا المشروع "يقدم إجابات واقعية على مجموعة من التساؤلات والتحديات المجتمعية المتراكمة منذ سنوات، ويضع المقومات الأساسية للإنعاش الاقتصادي والتحول الاجتماعي والإصلاح في كل أبعاده". كما اعتبر عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين "لحسن حداد" إن "الحكومة لم تغلب هاجس التوازنات المالية والاقتصادية، خلال إعدادها لمشروع القانون المالي، بل جعلته مشروعا اجتماعيا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة للمسألة الاجتماعية"، مضيفا أن المشروع "لم يقتصر على الإجراءات ذات الطابع الجبائي، ولكنه أتى بمقتضيات تتوخى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي وتجميعها وإعادة توجيه وتعبئة موارد إضافية إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".

على العكس من ذلك، اعتبرت فرق المعارضة أن الفرضيات والمؤشرات التي بني عليها مشروع قانون المالية "متجاوزة وتقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي"، منتقدة في الوقت ذاته "المبالغة في التفاؤل في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها المحيط الجيو-سياسي". حيث اعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين "يحفظه بنمبارك" أن "أرقام وفرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية وصعبة التحقق، لكونها بالغت في التفاؤل ولم تستحضر السياق الوطني والدولي الاستثنائي الذي يطبعه اللا يقين"، موضحا أنه "يحكمه هاجس الحفاظ على التوازنات الماكر-واقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، ويعتمد في موارده، بالأساس، على الضرائب دون تملك فلسفة ورؤية بنفس جديد لإنتاج الثروة وخلق موارد جديدة".