اتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر
ذكرت بعض الصحف
المحلية بمصر يومه الجمعة أنه تم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد
الدولي على حزمة سياسات شاملة ستبدأ معها مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في
البلاد.
وأن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في هذه
المناقشات ما يمهد الطريق لاتفاق نهائي لزيادة قرض لمصر يبلغ 3 مليارات دولار.
ونقلت الصحف عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة
صندوق النقد الدولي إلى مصر، أنه "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد
الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج" مؤكدة ان
"السلطات أبدت التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع
صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في دجنبر من سنة 2022. وهي
مرتبطة باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع الصندوق قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف
شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين
الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد
المصري خلال 2024، إلى 3 بالمائة متوقعا أن تسجل في 2025 مستوى 4،7 بالمائة لتكون
المرة الثالثة التي يخفض فيها الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في ظل الضغوط
التي يشهدها.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 بنسبة 0،5 بالمائة إلى 2،9 بالمائة بسبب
الوضع في غزة والسودان، متوقعا أن يظل متوسط النمو في البلدان منخفضة الدخل
بالمنطقة سلبيا هذا العام، ليواصل الانخفاض الحاد المقدر في 2023.
وقال الصندوق، إن الحرب في غزة شكلت صدمة للمنطقة
وتسببت في معاناة هائلة، نتيجة تفاقم البيئة الصعبة لاقتصادات الدول المحيطة.
