وهبي يكشف موعد دخول السوار الإلكتروني حيز التنفيذ في المغرب

      أعلن وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، عن دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، مع تفعيل الأساور الإلكترونية كإجراء أساسي، مشيرا في رده على سؤال برلماني إلى قرب نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي تم اعتماده في غشت الماضي.

وأبرز "وهبي" أن هذا الإصلاح يهدف إلى تخفيف الازدحام في السجون، وإضفاء طابع إنساني على تنفيذ الأحكام، وتكييف العدالة مع الواقع الاجتماعي، كما سيسمح للأشخاص المحكوم عليهم بأحكام مخففة بقضاء عقوبتهم في منازلهم تحت المراقبة الإلكترونية، وفقا لشروط صارمة تحددها المحاكم.

وأوضح وهبي أنه ولتنفيذ هذا النظام المبتكر، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة:

الأولى هي المسؤولة عن التطبيق القضائي للنظام.

الثانية مسؤولة عن إعداد النصوص التنفيذية.

أما اللجنة الثالثة فمهمتها اختيار الشركة المسؤولة عن توريد وإدارة الأساور، في إطار تفويض ينص عليه القانون.

وقد تم بالفعل إجراء مقابلات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة لتقديم حلولها التقنية.

وفي الوقت نفسه، تخطط الوزارة لتجهيز غرف خاصة في المحاكم والسجون لتركيب ونزع الأساور على أن يتم الإشراف على هذه المساحات من قبل وكلاء مدربين لهذه المهمة.

وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ برنامج تدريبي للقضاة والعاملين الاجتماعيين والمحامين وموظفي السجون لضمان التنفيذ السلس والمتوافق مع القانون.