المغرب يقر قانونا جديدا يخفض الحد الأدنى من الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلى 1320 يوما
شهد المغرب خطوة مهمة في مسار الرعاية الاجتماعية، حيث وافقت الحكومة على مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز حماية المعاشات التقاعدية لبعض المتقاعدين الأكثر ضعفا في البلاد.
فخلال اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد أمس الخميس، تم اعتماد المرسوم رقم 2.25.265، الذي يعيد هيكلة آلية توزيع معاشات الشيخوخة والعجز من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويحقق هذا الإجراء، الذي قادته وزيرة المالية، نادية فتاح، أحد الوعود الرئيسية لاتفاقية تاريخية تم التوصل إليها في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات العمالية.
وقد نتجت هذه الاتفاقية عن جهود الحوار الاجتماعي الجارية، والتزمت بتحسين فرص الحصول على التقاعد، لا سيما للعمال الذين لديهم ما لا يقل عن 1320 يوما من الاشتراكات، أي ما يعادل تقريبا أربع سنوات من العمل.
وفي حديثه عقب جلسة مجلس الحكومة، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف الأساسي من الإصلاح هو ضمان حد أدنى للمعاش التقاعدي للمتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لأحكام القانون رقم 18.96، مشيرا إلى أن هذا يضمن عدم إهمال حتى من لديهم تاريخ عمل غير مكتمل.
ويضع المرسوم الجديد حدا أدنى لمدفوعات المعاشات التقاعدية، مما يضمن عدم إجبار المستفيدين على العيش دون حد معين من الكرامة في سن الشيخوخة أو بسبب الإعاقة. بالنسبة لآلاف المغاربة الذين عملوا بشكل متقطع أو في وظائف منخفضة الأجر، سيمثل هذا شبكة أمان بالغة الأهمية.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا واسعا باعتبارها خطوة رئيسية نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية في المغرب، لا سيما في وقت تتصدر فيه الحماية الاجتماعية الشاملة الأجندة الوطنية.
ويعتبر تحديد حد أدنى للمعاش التقاعدي ليس مجرد قرار مالي فحسب، بل إنه التزام اجتماعي بالعدالة والشمول، مما يعزز جهود البلاد الأوسع نطاقا لإنشاء نظام رعاية اجتماعية أكثر إنصافا.
