مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

       انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي، مسجلا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم القانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.

وكذلك، صودق على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما في ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة. وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فضلا عن ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق لـ27 يوليوز 1972، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وبين السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المذكور سابقا، مضيفا أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

واطلع مجلس الحكومة، على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 50.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأكد السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا الاتفاق يأتي لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المغرب ومالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، وتجسيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي، مضيفا أن الاتفاق يهدف، بالأساس، إلى تعزيز الأسس القانونية لتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدين، وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بكل طرف، في استحضار تام للمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة "رجاء منير" مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.
وتابع البلاغ أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيدة "زينب بنموسى" مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.