هيومن رايتس ووتش تندد بحظر النظام العسكري السفر المفروض على المعارضين الجزائريين

      نددت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومينا رايتس غروب، أمس الاثنين، بفرض النظام الجزائري "بشكل متزايد" حظر سفر "تعسفي" على معارضيه، وأعربتا عن أسفهما للمضايقات التي يتعرض لها هؤلاء المعارضون.

واعتبرت المنظمتان، في تقرير لهما، أن حظر السفر، الذي كثيرا ما يتم فرضه "دون إخطار رسمي، وغير محدود المدة ومن المستحيل تقريبا الطعن فيه، يستهدف بشكل تعسفي نشطاء المجتمع المدني، وزعماء أحزاب المعارضة، والصحافيين والنقابيين وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون منتقدين للنظام.

وفي هذا السياق، قال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وإفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن حظر السفر، هذا، يشكل جزءا من حملة أوسع نطاقا من المضايقات المستمرة لأولئك الذين ينتقدون السلطات، بهدف إسكات المعارضة واستئصال المجتمع المدني.

وأضاف أن حتى أولئك الذين أدينوا ظلما وقضوا عقوبتهم أو تمت تبرئتهم ما زالوا يعانون من إجراءات عقابية تحرمهم من حقهم في حرية التنقل.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مينا لحقوق الإنسان 23 حالة لجزائريين خاضعين لحظر السفر، وهي ممارسة اشتدت، منذ عام 2022، على حد قول المنظمتين.

ويقول أليكسيس تيري، المستشار القانوني في مجموعة مينا لحقوق الإنسان: "إن الاستخدام المتكرر والتعسفي لحظر السفر ضد الأفراد المنتقدين أمر مثير للقلق في الجزائر، مع العلم أن الحالات التي أدرجناها لا تمثل إلا قمة جبل الجليد"، مضيفا أن هذه الممارسة تنتهك التزامات الجزائر الدولية ولها آثار مدمرة على حقوق الأفراد.

وفي معظم الحالات، كانت عمليات الحظر إما مفروضة بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن أو بأمر من المدعي العام، بحسب المنظمتين، وأكد أن العقوبات التي يفرضها المدعي العام غالبا ما تتجاهل متطلبات القانون الجزائري وتتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنقل.