اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتمد توصيات المغرب حول الحماية القانونية للأسرة

      اعتمدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في دورتها ال 55، المنعقدة بدولة الكويت، توصيات المملكة المغربية بشأن تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة وقضايا حقوق الإنسان الناشئة، وذلك بعد أن اقترح المغرب القيام بمهمة تنسيق إنجاز دراسة حول الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة في المنطقة العربية، وتنظيم ندوتين إقليميتين حول موضوعي الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان والمقاولة وحقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء بمناسبة تقديم البندين السابع والثامن من جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تنعقد يومي 4 و5 فبراير الجاري، أن الدراسة المذكورة ستوضع رهن إشارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء، ويمكن استثمار نتائجها للقيام بمبادرات مشتركة في هذا المجال.

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الاقتراح المغربي يأتي في سياق تعزيز الاهتمام المشترك بمختلف التطورات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بشكل خاص، والتي من المفيد التفكير في سبل إشراك جامعة الدول العربية في الديناميات المنبثقة عنها، باعتبار الجامعة وآلياتها المختصة فضاء للحوار العربي في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار ذكرت الكاتبة العامة للمندوبية، التي ترأست الوفد المغربي، ببعض القضايا الحيوية مثل: قضية الأسرة باعتبارها مرتكزا أساسيا لاستمرار المجتمعات، والقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان التي تفرض تفكيرا جديدا وحلولا مبتكرة تراعي ما تفرضه مواضيعها من شرعية قانونية وإلحاح موضوعي بالنسبة لأجندة الأمم المتحدة وعلى مستوى السياسات العمومية للدول، مبرزة في الآن نفسه أن قضية الأسرة تبقى من بين المجالات الأساسية التي اتفق المنتظم الدولي على توفير الحماية القانونية والمؤسساتية والمجتمعية لها في النواة الصلبة لحقوق الإنسان، وفي المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

كما استعرضت السيدة بركان التجربة المغربية في مجال الاهتمام بالأسرة، مشيرة إلى إصلاحين هامين في موضوع الأسرة باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، وإطلاق مسار القيام بمراجعة هذه المدونة سنة 2024 بإشراف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أناط بلجنة تعددية مكونة من السلطات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات المعنية بالشأن الديني وحقوق الإنسان القيام بهذه المراجعة.

وأوضحت الكاتبة العامة أن المراجعة تروم تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي على مدى 20 سنة، وتعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة والتقدم الحاصل في التشريع الوطني، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات من مختلف المشارب والمكونات المجتمعية، وجعل مرتكزات ومرجعيات الإصلاح تتأسس على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بإعمال فضيلة الاجتهاد البناء، وفي إطار احترام ضابط "لا يحل حراما ولا يحرم حلالا" .

وقد خلصت الدورة 55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تبني عدد من التوصيات أبرزها إنجاز دراسة حول الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة بالمنطقة العربية وتنظيم ملتقيات إقليمية حول القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والمقاولة وحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، استقبلت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين، من قبل السيد أحمد البكر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي.

وشكل هذا اللقاء، الذي تم بتنسيق وإشراف من سفارة المملكة المغربية بالكويت، فرصة لتقديم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، تابعة للجهاز التنفيذي.

وقد أشارت السيدة بركان، في هذا اللقاء، إلى سياق إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، واختصاصاتها ودورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ثم توقفت عند البرامج الأساسية للمندوبية وسعيها الحثيث للانفتاح على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

كما أبدت استعداد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان لتقاسم تجربتها مع الآلية الوطنية لدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة أهمية الانخراط في الإطار التوجيهي لمراكش المتعلق بإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مع إمكانية التفكير في تأسيس الشبكة العربية لهذه الآليات.