مجلس حقوق الإنسان يقدم تقريره حول التغطية الصحية ل2022
صورة - تعبيرية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، - التحدي الأول: ويتمثل في استكمال جميع مكونات ورش الحماية الاجتماعية من خلال التعميم الإجباري للتغطية الصحية "التي تمكن الأفراد والأسر من مواجهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر المرتبطة بالصحة"، وإن التعميم غير كاف "لضمان حماية فعالة وفعلية في مواجهة باقي المخاطر الاجتماعية".
لذا يجب تعبئة الجهود، يقول التقرير، لبناء الأركان الثلاثة الأخرى لمنظومة الحماية الاجتماعية، وهي تعميم التعويضات العائلية للأبناء المتمدرسين في أفق 2024، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025.
لضمان تمويل أكثر عدلا وإنصافا.
وفي نفس الإطار، دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير لجعل مهن الصحة أكثر جاذبية لإيقاف نزيف رحيل الأطباء والممرضين وباقي مهنيي الصحة، كما يجب اعتماد سياسة دوائية تضمن الجودة في الدواء وتراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، إضافة على وجوب تأهيل البنية التحتية الاستشفائية.
