مجلس جهة الشرق يصادق على عدد من اتفاقيات شراكة

      صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة يوم أمس الاثنين بوجدة، على عدد من مشاريع اتفاقيات للشراكة في عدة مجالات.

فقد شملت، خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وكذا مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة.

كما تمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والمقدر بـ 151,6 مليون درهم، والذي خصص منه مبلغ 73,6 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير، بينما خصص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية بالجهة.

كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية للشراكة في مجال الماء، تجمع جهات المملكة، والوزارات المعنية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، إذ تساهم مجالس الجهات بمبلغ مالي يناهز 11 مليار درهم، بما فيها مساهمة جهة الشرق المقدرة بـ 679 مليون درهم.

وبهذا الصدد، تدارس أعضاء المجلس، وصادقوا على اتفاقيتي إطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان، والفرشة المائية العميقة لعين بني مطهر بإقليم جرادة، وكذا مشروع الملحق التعديلي رقم 02 لاتفاقية الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة للتزويد بالماء على مستوى الحوض المائي لملوية، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لمواكبة ساكنة حوض سد تاركا أومادي بإقليم جرسيف.

وكذلك تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، حيث تروم هذه الاتفاقية برمجة مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات، على مستوى جهة الشرق بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 669 مليون درهم، يساهم فيها المجلس ب 37 مليون درهم.

وستمكن هذه الاتفاقية، أيضا، من تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بجهة الشرق، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 202 مليون درهم، يساهم فيها المجلس ب 79 مليون درهم.

كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، والذي يروم تحديد عدد المواقع المخصصة لإحداث مناطق للأنشطة اللوجستيكية بجهة الشرق، ومساحاتها في أفق 2040.

وهذا المخطط، يهدف إلى تحديد حاجيات الجهة من الأوعية العقارية اللوجستيكية، وتعبئة مختلف الأطراف المعنية لتنزيله، وخصصت له مساحة تقدر 180 هكتارا، منها 50 هكتار بمنطقة بني وكيل بوجدة، و32 هكتار بالناظور، و20 هكتار ببركان، و30 هكتارا بجرسيف، و13 هكتارا بتاوريرت، و10 هكتارات بمنطقة الدريوش، فيما تم تخصيص منطقة احتياطية تقدر مساحتها بـ 25 هكتارا.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية إطار بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، والتي تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بهذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته على مستوى جهة الشرق أكثر من 1127 مليون درهم.

ويشمل استثمارات تخص اقتناء الحافلات، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات، ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوقف، وكذا مراكز الصيانة.

وصادق المجلس، أيضا، على اتفاقيات شراكة من أجل تنفيذ وتمويل البرنامج السنوي للشطر الثاني من التصميم المديري للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية بعمالة وأقاليم الجهة، واتفاقية للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة بين جهة الشرق، وولاية الجهة، وجامعة الأخوين بفاس.

وتدارس أعضاء المجلس وصادقو على مشروعي تعديل يهمان اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، واتفاقية إطار للشراكة والتعاون متعلقة ببرنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي.

كما جرى خلال هذه الجلسة، المصادقة على مشاريع اتفاقيات تهم أساسا مجالات الصحة، والابتكار والرقمنة، والمجال الاجتماعي، ودعم الصناعة التقليدية، والمنتجات المحلية، وقطاعات السياحة، والثقافة، والبيئة، إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بالجهة.

وفي تصريح له، أكد السيد بوعرورو، على أهمية هذه الدورة التي تدارست وصادقت على عدد من اتفاقيات وملاحق تعديلية همت تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، وكذا تلك الخاصة بالعالم القروي.

مضيفا أن هذه الاتفاقيات، تسعى أيضا إلى الترويج السياحي، والنهوض بالقطاع الصحي، والابتكار والرقمنة، والتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين، وكذا دعم سياسة الانفتاح، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، من أجل دعم المشاريع التي تساهم في تحسين البنيات الثقافية، واللوجيستيكية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة.