مجلس جهة سوس ماسة يصادق على مشاريع التنموية

      صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين بأكادير، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

فخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة، موضوع مخرجات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الماضي.

والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع تأهيل ميناء أكادير، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية أيت ملول، وإحداث نظام تدبيري مستدام بها.

ووافق أعضاء المجلس، كذلك، على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة، وعلى مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير واستغلال تكنوبارك أكادير.

وفي نفس السياق، صادق المجلس على سلسلة من الاتفاقيات تهم قطاعات الثقافة، والسياحة، والصحة، والتجهيز، والرياضة، والتربية، والفلاحة، والتطهير السائل، والحد من الفيضانات والكوارث الطبيعية.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات تهم تعزيز أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إودماج الشباب في المجال الرقمي، وتطوير قطاع التعاونيات، والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وتعزيز ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتحسين البنية التحتية الطرقية، وكذا الدفع بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على مخصصات الاستثمار المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعلى تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، إضافة إلى برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2024.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض الرئيس، حصيلة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، مبرزا أن جميع الأوراش التي تم إطلاقها، على مستوى الجهة، والتي تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تعرف تقدما ملموسا.

 وكد والي الجهة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن هذه الدورة نتعقد في سياق وطني يتسم بمواصلة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية الموسعة إلى جانب تلك المرتبطة بإكراهات العجز المائي.