اختلاس 75 مليون درهم.. اعتقال سيدة أعمال في قضية احتيال بنكي بالقنيطرة

أوقفت الشرطة القضائية سيدة أعمال بمنطقة السكنية بالقنيطرة، وذلك على خلفية قضية اختلاس ضخمة داخل إحدى الوكالات البنكية بالمدينة.
ويأتي هذا الاعتقال في إطار عملية تفكيك شبكة يشتبه في استغلالها للنظام المصرفي للحصول على قروض احتيالية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشتبه بها كانت مطلوبة، منذ عام 2017، لاستفادتها من قروض بنكية من خلال سندات صرف وهمية، وهي الخدعة التي يُقال إن رجال أعمال ومزارعين آخرين في المنطقة استخدموها، أيضا.
وكشفت التحقيقات أن مدير فرع البنك المعني قام بتسجيل هذه العمليات على حسابات العملاء، قبل أن يقوم بإخفاء تسديدها بتسجيلها على حساب داخلي، وبالتالي تجنب الإبلاغ عنها للإدارة المركزية.
وحسب ذات المصادر، فإن هذه العملية سمحت باختلاس مبلغ إجمالي قدره 75 مليون درهم، تورط فيه عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وقال الممثل القانوني للبنك: إن المتهمة حصلت على قرض بمبلغ 1.45 مليون درهم، دون تقديم سند صرف صالح.
وعلى الرغم من سداد هذا المبلغ بالكامل، وسحب البنك شكواه، في نهاية المطاف، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس، حيث تم إحالتها على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وستضطر سيدة الأعمال لدى مثولها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بالرباط، إلى الإجابة عن أفعالها، خلال محاكمة تبدأ الاثنين المقبل.
وعلاوة على ذلك، فإن التحقيقات الجارية قد تسلط الضوء على تداعيات أخرى لهذه القضية وتكشف عن شركاء جدد.
ويمثل هذا الاعتقال خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال المالي، ويسلط الضوء على العيوب في النظام المصرفي التي يستغلها أفراد عديمو الضمير.