فرنسا قد تسقط في السياسة التمييزية
في بيان، مثير للجدل، أقرت وزارة الداخلية الفرنسية، عن كاتبة الدولة المسؤولة عن المواطنة، سونيا باكيس، بأن"وزارة الداخلية تدرس بشكل منتظم تأثير بعض الاحتفالات الدينية على عمل المرافق العمومية، لاسيما في النطاق المدرسي"، وكأنها تعترف ضمنيا بمسؤولية الدولة عن فضيحة احتساب معدل غياب التلاميذ في بعض الأكاديميات الفرنسية خلال عيد الفطر.
واعتبرت مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الفرنسية أن هذا الإجراء قد يرتقي إلى سياسة تمييز،بحسب النائب السابق للحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس، الذي طالب وزير الداخلية بـ "إلقاء الضوء" على هذا التعداد، متسائلا: "ما الذي دفع الشرطة إلى التواصل مع رؤساء المؤسسات التعليمية لمعرفة نسبة الغياب ؟، ما الذي كانوا يبحثون عنه ؟، هذا ما يجب أن نعرفه".
أما جمعية(SOS Racisme)، فاستنكرت التعداد لأنه، في رأيها، يربط الممارسة الدينية الإسلامية بقضية الأمن أو الاستخبارات الداخلية،وعبرت عن إدانتها له، لأنه "يستند بكل وضوح على تحامل قوي ضد المسلمين، ويخالف عدة مبادئ أساسية"، معربة عن قلقها من سلوك وزارة الداخلية الفرنسية التي "ظلت صامتة تجاه هذا الاختلال الواضح من مصالحها".
وأمام هذه الفضيحة، دعا "اتحاد المساجد في فرنسا" في بيان له، السلطات العامة إلى "إلقاء الضوء" بشكل كامل على ما حدث، وقال الاتحاد "يجب أن يتم فتح تحقيق رسمي في أقرب وقت ممكن، ويتعين اتخاذ وتفعيل العقوبات المناسبة وإعلانها"، مضيفا "يجب أن يتم إبلاغ العائلات وأن يتم طمأنتها بشأن مصير المعلومات التي تم تقديمها من قبل بعض رؤساء المؤسسات الذين، وللأسف، استجابوا لطلب الشرطة"
