عجز مالي متوقع في ميزانيات دول الخليج لعام 2024
كشف تقرير صدر أمس الثلاثاء، عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار أنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا ماليا في الموازنات العامة لعام 2024 بقيمة 41.9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 35.1 مليار دولار تم تسجيله العام الماضي، وفقا للأرقام الواردة في الموازنة.
و ذكر أن معدلات الإنفاق بدول الخليج ارتفعت رغم تحديات الإيرادات عند 529.5 مليار دولار ولكنها أقل من مستوى العام الماضي، وقابلها إيرادات بـ487.6 مليار دولار في موازنات العام الحالي. وتوقع أن تتمكن الإمارات وقطر من تحقيق التوازن، في حين من المتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزا هذا العام، على أن يكون العجز الفعلي عام 2024 أقل بكثير من العجز المدرج في الموازنة على خلفية التقديرات المتحفظة لأسعار النفط المدرجة في الموازنات الخليجية.
وذكر نفس التقريرأن إيرادات دول الخليج للعام الحالي جاءت منخفضة بنحو 4.3 في المئة سنويا ، بما يعكس تخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجو "أوبك" في الدول الخليجية بالإضافة إلى أسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد.
وبالنسبة للعام 2024، كان سعر النفط المدرج في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار أمريكي للبرميل، ولم تكشف الإمارات والسعودية عن سعر النفط التقديري الذي استندت إليه ميزانيتهما.
وأعلنت حكومات المنطقة عن ميزانيات توسعية لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما خططت للإنفاق على البنية التحتية والانشاءات على نطاق واسع، وتم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ومساهمتها في المستقبل.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.9 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت وقطر بنسبة 12.5 في المئة و11.2 في المئة على التوالي.
وبشأن النفقات فمن المتوقع أن تمثل السعودية نسبة 63.8 في المئة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام.
من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.4 تريليون دولار أمريكي في أبريل 2024.
واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة بنحو 50.2 في المئة أو ما يعادل 709 مليار دولار، تتبعها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 316.1 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 172.1 مليار دولار.
