شركات صناعة السيارات الأوروبية تطلب مساعدات عاجلة

     معظم شركات صناعة السيارات الأوروبية، طلبت رسميا، اليوم الخميس، من بروكسل "إجراءات مساعدة عاجلة" لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، باعتبار أنها لن تكون قادرة على الالتزام بها، لا سيما بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

وطالبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، التي لم تعد مجموعة ستيلانتيس عضوا فيها، في بيان "المؤسسات الأوروبية باقتراح إجراءات مساعدة عاجلة قبل أن تدخل الأهداف المتعلقة بثاني أكسيد الكربون الجديدة بالنسبة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025".
وبفضل ازدهار قطاع السيارات الكهربائية وتحسين المحركات الحرارية، احترم المصنعون حتى الآن المعايير المفروضة عليهم والمعروفة باسم "متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات"، تحت طائلة دفع غرامات باهظة، والتي تطلب منهم احترام المتوسط السنوي للانبعاثات لكل سيارة تباع.
غير أن التراجع المستمر لمبيعات السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2023 (12,6 بالمائة من المبيعات في أوروبا خلال الأشهر ال12 الماضية مقابل 13,6 بالمائة قبل سنة) يزيد من تعقيد المعطيات.
وقالت الرابطة، التي يرأسها مدير شركة "رونو" لوكا دو ميو، "نحث المفوضية الأوروبية على تقديم موعد مراجعات القوانين المتعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة والثقيلة إلى 2025، والمخطط لها حاليا لعامي 2026 و2027 على التوالي".
ووفق دراسة نشرها مركز الأبحاث "النقل والبيئة" فإن مبيعات المحركات الكهربائية يمكن أن تنتعش في أوروبا عام 2025 وتصل إلى ما بين 20 في المائة و24 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة.