صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

      دعا صندوق النقد الدولي الكويت إلى ضبط أوضاع المالية العامة وإلغاء الدعم الكبير على الطاقة تدريجيا لخفض الإنفاق.

وقال صندوق النقد، في بيان في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، إنه "سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات".

وأضاف أنه من أجل تخفيض الإنفاق الجاري سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعم الكبير على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل.

وشدد بيان الصندوق أيضا على ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة، على نحو ما اتفق عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عامي 2015 و2016.

وأكد أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمرا في الكويت بدعم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، لافتا إلى أنه تم احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن احتواء التضخم جاء "نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إداريا والدعوم، فضلا عن تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع".

ولفت إلى أن الاقتصاد تعافى بشكل كبير بعد جائحة كورونا، حيث تشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8.2 في المائة في العام الماضي من 1.3 في المائة في 2021، مدفوعا في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

وتوقع صندوق النقد هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 0.1 في المائة في عام 2023، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في إطار تحالف "أوبك بلس" وبطء نمو الطلب الخارجي.

وارتفع النمو غير النفطي إلى 4 في المائة في 2022، مقارنة مع 3.4 في المائة في 2021، بحسب تقديرات الصندوق.