سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية في صلب لقاء بمجلس النواب

     نظم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، يومه الخميس بالرباط، لقاء تواصليا تحت عنوان: "مواجهة آثار التغيرات المناخية بالمغرب: الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية"، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء.
ويعطي هذا اللقاء الانطلاقة لبرنامج "تعزيز الانخراط البرلماني في العمل من أجل المناخ بالمملكة المغربية".
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي بمجلس النواب "هشام الحيد"، أن هذا اللقاء الدراسي يأتي من أجل تبادل الآراء والأفكار والخبرات حول مسألة تغير المناخ وتأثيراته البيئية بعدما أولى المغرب أهمية بالغة لهذه المسألة من خلال مجموعة من الأوراش المفتوحة في هذا المجال، والتي أصبحت معها المملكة رائدة في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بقضايا المناخ، مضيفا أن هذا اللقاء يتيح لأعضاء البرلمان المشاركة بشكل فعال ومثمر مع المسؤولين الحكوميين الذين يقودون التخطيط للعمل المناخي بما في ذلك إعداد المساهمات المحددة وطنيا الثانية "NDCs2" والمقرر تقديمها في شهر فبراير 2025.
وأبرزت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية "فتيحة آيت أولعيد"، في كلمة بالمناسبة، أهمية تعزيز الديمقراطية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيرات المناخية، مؤكدة دعم جهود مجلس النواب في دوره الحيوي كجسر بين الحكومة والمجتمع في صياغة سياسات شاملة ومتكاملة للعمل المناخي، مسجلة أن المغرب أظهر التزاما قويا في هذا المجال، وهو ما تجسد في تصنيفه ضمن المراتب المتقدمة عالميا بمؤشر أداء التغير المناخي، معتبرة أن استضافته لمؤتمر الأطراف COP22 بمراكش كان دليلا على ريادته الإفريقية والدولية.
كما أكد مستشار الديمقراطية البيئية في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية "رفائيل خيمينيز- أيبار"، أن تغير المناخ يتطلب العديد من الشروط، منها الإرادة السياسية والتمويل والدعم الدولي، والسياسات الفعالة القائمة على العلم، فضلا عن الإجماع داخل المجتمع حول التدابير الأكثر ملاءمة، ليس فقط من جهة الكفاءة التقنية ، ولكن أيضا من جانب العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرلمان يمكنه تقديم مساهمة حاسمة لا غنى عنها في العمل المناخي، باعتباره مؤسسة تمثل المواطنين ويمكنها الإسهام في بناء توافق وشرعية اجتماعية "بما يجعل المواطنين أكثر انخراطا والتزاما بالعمل المناخي".
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلسات للنقاش تتناول مواضيع ذات صلة بتأثير تغير المناخ بالنسبة للمغرب، ومواجهة التغيرات المناخية في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وحوافز ومعيقات الدعم المتعدد الأطراف للعمل المناخي بالمغرب.